أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد الخميس 13 مارس 2025 ضرورة منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة. جاء ذلك خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول النقاش بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل. حيث شدد سعيد على أن “المناولة يجب أن تغيب نهائيا وأن تنقرض كما انقرضت بعض الوحوش الكاسرة في التاريخ”.
وأشار رئيس الدولة خلال الإجتماع إلى أنه تم العمل على مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل مدة طويلة وذلك بعد النظر في 6 مشاريع قوانين أخرى مبيّنا أن المقاربة التي قامت عليها هذه المشاريع لم تكن مقاربة جذرية.
ولفت بيان رئاسة الجمهورية إلى أنه تم النظر أيضا في كل التفاصيل وفي كل النتائج التي يمكن أن تترتب عن أي اختيار. مشيرا إلى أن الدراسات كانت متواصلة خلال الأسابيع والأشهر الماضية, للنظر في المشاريع التي تم وضعها والتي كانت قائمة على الرتق والترقيع. مشددا في ذات السياق بالقول “نحن لسنا في حاجة إلى رتق أو ترقيع بل يجب أن نقطع مع الماضي البغيض”.
كاتب
