وحسب بلاغ اعلامي للمجلس ،أثار ممثلو العمادة خلال اللقاء مسائل تتعلّق بوضعية المهندس في القطاعين العمومي والخاص، مؤكّدين أهمية العناية بالجانب المادي والمعنوي من خلال مراجعة النظام الأساسي وسلّم الأجور،كما أثاروا مشكلة هجرة الكفاءات التونسية من المهندسين بحثا عن ظروف أفضل.
من جهته ،عبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تفاعله مع مختلف الإشكاليات التي أثارها الحاضرون بخصوص هذا القطاع الحيوي، مؤكّدا ضرورة مواصلة الحوار للتعمّق في هذه المشاكل وتدارس مختلف المطالب المقدّمة في ما يتعلّق بتحسين مكانة القطاع الهندسي وآفاقه المستقبلية ،وذلك عبر سن القوانين الملائمة بهدف النهوض بمهنة المهندس وإنصافه، كما شدد على أهمية حضور المهندسين في أعمال اللجان لتقديم آرائهم وخبراتهم خلال العمل على القوانين التي لها صلة بتنظيم مجال عملهم .
كاتب
