وقد خلال الجلسة أكد العامري على الإرادة الحقيقية للدّولة نحو إحداث هذا المشروع الإستراتيجي, في كنف الحفاظ على السّيادة الوطنية وبما يتلاءم مع الجوانب الاقتصادية والإجتماعيّة، حيث أبرز الوزير النّقلة النوعيّة التي سيحققها إحداث أول ميناء من الجيل الجديد بمواصفات دولية من حيث الجودة والسّلامة والبيئة في مجال النّقل البحري وفي تطوير البنية التحتية المينائية بالإضافة إلى ما سيتيحه لبلادنا من فرص الإستفادة من موقعها الجغرافي على المستوى الإقليمي بصفتها بوّابة إفريقيا.
وأشار وزير النقل أنّ هذا المشروع سيشكّل ركيزة لخلق تنافسية في إطار التكامل مع بقية الموانئ التجاريّة التونسية بهدف إرساء النّجاعة والمردودية في مجال التصرّف في الموانئ.
وبعد عرض جميع مكوّنات مشروع ميناء مياه العميقة والمنطقة اللوجستية بالنفيضة، أوصى الوزير بإعداد ملف يتضمّن مختلف الإجراءات العمليّة, المتعلّقة خاصّة بالجوانب العقارية والتنظيميّة الكفيلة بإنجاز المشروع في ظروف ملائمة وفي احترام للرزنامة التي سيتمّ ضبطها.
كاتب
