أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة، ما اعتبرته “تنامي ظاهرة العنف ضد النساء وجرائم تقتيلهن”، مطالبة في ذات السياق بتفعيل آليات الحماية القانونية ووضع سياسات ناجعة للحد من هذه الجرائم.
ودعت الرابطة، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، اليوم السبت 8 مارس 2025، إلى توفير الدعم النفسي والإجتماعي والقانوني لضحايا العنف، مشيرة إلى أن ظاهرة العنف ضد النساء بجميع أشكالها جريمة متكررة تهدد الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية للنساء في تونس. رغم توفر إطار قانوني يزجر العنف وفي مقدمته القانون عدد 58 لسنة 2017.
وشددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ختام بيانها, أن الممارسات على أرض الواقع تكشف استمرار الإفلات من العقاب والتقاعس عن توفير الحماية والعدالة للضحايا حسب تقديرها.
كاتب
