أكد السجين السياسي و أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي في رسالة بعث بها اليوم الثلاثاء من محبسه يؤكد فيها عدم مشاركته في جلسة محاكمة عن بُعد، لأنها لا تستوفي فقط شروط المحاكمة العادلة، بل تفتقد حتى لأبسط مقومات المحاكمة الصورية. وفق تعبيره.
و وفق الرسالة التى نشرها موقع الحزب الجمهوري على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك. فقد ذكر الشابي أنه تم إعتقاله منذ أكثر من عامين دون أن يواجه بأي أفعال أو أقوال يمكن أن تؤسس لتهم جنائية. مضيفا انه لم يسمح له بالدفاع عن نفسه، ولم يتم الاستماع إليه إلا لحظة إصدار بطاقة الإيداع بالسجن يوم 25 فيفري 2023.
و يشير عصام الشابي لأنه السلطة القضائية و بعد فرض قرار منع التداول الإعلامي في القضية، يلجؤون إلى حرمانه من أبسط حقوق الدفاع، في خرق واضح للمواثيق الدولية التي تضمن الحق في محاكمة عادلة. وفق وصفه.
و يذكر القيادي في الحزب الجمهوري أن ما يتعرض له اليوم ليس مجرد استهداف لشخصه، بل هو اعتداء على الحق والعدالة، ومحاولة لتكميم الأفواه الحرة. مؤكدا انه يمكن سجن الجسد، لكن الفكرة لا تُسجن. قد تُقيد الحرية، لكنها لا تموت. و يلفت إلى أنه و زملاؤه من السجناء “أصحاب قضية عادلة، وأصحاب فكر حر. يمكن أن يُعتقل الأحرار، ولكن لا يمكن أبدًا أن تُعتقل الحرية.”
يذكر ان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بدات اليوم النظر في في القضية التي شملت قرابة أربعين متهما. بملف ما عرف إعلاميا “بقضية التآمر على الدولة” عن بعد و دون حضور المتهمين و منهم عصام الشابي المسجون منذ سنتين رفقة نخبة من النشطاء السياسيين و الحقوقيين و رجال أعمال.
كاتب
