أكد الناطق الرسمي بإسم الحزب الجمهوري وسام الصغير لتوميديا الجمعة 27 فيفري 2025 أن كل ما تعرض له المعتقلون السياسيون خلال السنتين الماضيتين لن يثنيهم على مواصلة نضالهم من أجل الحرية والعدالة و الديمقراطية. و أنهم لن يخضعوا للتنكيل و هم صامدون إلى آخر لحظة. وهو ما من شأنه أن يدعم أيضا صمود عائلاتهم في مواجهة الظلم و التعنت.
جاء كلام الصغير خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الحزب تناولت مضمون عدد من الرسائل التى بعث بها مجموعة من السجناء السياسيين بعد أن تقرر محاكمة المتهمين بما عرف “بملف التآمر على أمن الدولة” يوم الثلاثاء 04 مارس المقبل في محاكمة عن بعد غير حضورية. و إبلاغ موقفهم من ه1ه المحاكمة للرأي العام التونسي و الدولي. و الخطوات التى اتخذتها تنسيقية عائلات السجناء.
و أشار الصغير خلال اللقاء أن النظام بعد سنتين من إخفاء الحقيقة عن الرأي العام و منع التداول الإعلامي في “قضية التآمر” و التعتيم المقصود و الممنهج على مجريات القضية و أحداثها الحقيقية. يقع إصدار قرار وصفه بالصادم بكون يقع عقد جلسة عن بعد وغير حضورية للمتهمين.
واعتبر أن هذه التصرفات تنسف مبادئ المحاكمات العادلة. بل يؤكد بأن السلطة التنفيذية أصبحت تخاف من هذا الملف و ليست لها الجرأة في أن تواجه خصومها و معارضيها. و أن تدخل معهم في مكاشفة يوم الثلاثاء القادم في جلسة علنية. بل أصبحت السلطة القائمة تخفي عن الرأي العام التهم التي تم بموجبها إعتقال المعارضين والنشطاء. وهي تهم كيفتها على أنها تهم تخص الأمن القومي الوطني و بالتالي كان لابد من اطلاع الشعب التونسي عليها.لكن السلطة أصبحت تخشى الحقيقة.
و اعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري أن رفض عقد جلسة علنية و حضورية هو في حد ذاته تآمر على المعتقلين و إخفاء للحقائق. من خلال استخدام الغرف المغلقة والمظلمة التى طالما تحدث عنها رئيس الدولة قيس سعيد وفق تعبيره. والتى وصفها في خطاباته أنها تدبر في المؤامرات. وإذا بالدولة هي من تستعمل الغرف المظلمة لمحاكمة الخصوم السياسيين. لمزيد التنكيل بهم و منعهم من الوقوف أمام القاضي و هيئة الدفاع لمكاشفة و مواجهة من أمر باعتقالهم. على حد قوله.
كاتب
