أكد النائب البرلماني حاتم اللباوي لتوميديا اليوم الخميس 27 فيفري 2025 أنه قبل صدور القانون المتعلق بالمجالس المحلية و الجهوية ومجالس الأقاليم. كانت هناك مشاكل عديدة نتيجة تداخل الصلاحيات بين المعتمدين نواب المجالس المنتخبة, بعضها وصل صداه للمحاكم بل هناك وقائع تعنيف بين الجانبين. جاء كلام اللباوي على هامش الجلسة البرلمانية التى عقدت للنظر في مشروع القانون الأساسي (عدد 88/2024) المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
و أضاف حاتم اللباوي أنه من جهة أعضاء المجالس المحلية ليس لهم قناة ينظم صلاحياتهم ودورهم في مناطقهم. و يساعدهم على فهم مهاهم و يحددها لهم. ومن جهة أخرى المعتمدين لا يستطيعون التعامل مع نواب المحليات الذين لا ينظمهم قانون محدد. و هذا الأمر تسبب عدة إشكاليات. أبرزها الصراع على السلطات والمهام.
و بعدم وجود قانون ينظم صلاحيات المجالس المنتخبة يؤكد النائب تداخل الصلاحيات و تشابكها. لذلك أصبح من الواجب التسريع في سن قانون يفي بهذه التطلعات و يسد الثغرات وهو ما حصل اليوم خلال الجلسة العامة. بإيجاد قانون ينظم المجلس المحلي و المجلس الجهوي و المجالس الإقليمية. و سينظم هذا القانون أيضا العلاقة بين المجالس المحلية بعضها ببعض و علاقتهم بالسلط التنفيذية.
و في هذا الشأن أكد النائب حاتم اللباوي عن تطلع لتجاوز التداخل في الصلاحيات و بناء علاقة تكاملية بين مختلف الأطراف. و خاصة بين المجالس البلدية و باقي المجالس المنتخبة.
Authors
