
نشر المرشح الرئاسي السابق منذر زنايدي بيانا أمس الثلاثاء 25 فيفري 2025 تعليقا على خروج بعض السجناء في قضايا الرأي والسياسة معتبرا أن إطلاق سراحهم “إفراجا لا انفراجا”.
وذلك على أثر سراح كل من الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والدراسة سهام بن سدرين و وزير البيئة الأسبق رياض الموخر والصحافي محمد بوغلاب.
مشيرا إلى أن استعادة الحرية والخروج من السجن لا سيما لمن دخله زورا وظلما، لحظة انفراج تغمرها سعادة كبرى وشعور بعودة الروح والحياة” وفق نص البيان.
مضيفا:
سعدت كالعديد من التونسيين بإطلاق سراح بعض الموقوفين من الأصوات الحرة…سعدت لهم وسعدت لعائلاتهم وأحبابهم وأصدقائهم الذين تألموا لألمهم وعانوا بمعاناتهم…الحمد لله.
مؤكدا ان ” الإفراج عن بعض المساجين لا يمكن اعتباره انفراجا ولا حتى بداية انفراج أو خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن الإفراج جاء مشروطا لم يتضمن توقفا للتبعات والمحاكمات بل تأجيلا لها لذر الرماد في العيون ولربح الوقت وتخفيف الضغط المتزايد”.
الزنايدي اعتبر أن الإفراج جاء منقوصا لأنه” لا يزال يقبع تعسفا في السجون عشرات السياسيين والإعلاميين ومخالفي الرأي. بل أن أثناء الإفراج لم تتوقف المحاكمات واستمرت الاعتقالات والملاحقات القضائية وشتى المضايقات”، وفق ذات البيان.
وشدد الزنايدي على أن جاء محدودا، “لأن الشعبوية حولت البلاد إلى سجن مفتوح. ولن يكون هناك انفراج حقيقي إلا إذا تم إطلاق سراح كل مساجين الرأي وإيقاف التتبعات ضدهم وضد معارضي الداخل والخارج واستعادتهم لحقوقهم المدنية والسياسية” وفق تعبيره.
وأكد الزنايدي أنه “لن يكون هناك انفراج إذا لم يتم الإفراج عمن أسماهم ” مساجين سياسة الرداءة والعجز والفشل: سجناء الفقر والخصاصة…سجناء البطالة وانسداد الأفق… سجناء سياسة التوزيع الفاشلة والطوابير التي لا تنتهي…سجناء غلاء الأسعار والقدرة الشرائية المتدهورة… سجناء الخوف: الخوف من الاعتقال والخوف من العنف والخوف من تدهور الأوضاع وفقدان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة والخوف من المستقبل…سجناء العامرة وجبنيانة وكل ضحايا سياسات الهجرة الخاطئة والصفقات المشبوهة…سجناء الهجرة الاضطرارية بحثا عن لقمة العيش والغد الأفضل.”.
ودعا زنايدي إلى “فك أغلال الاستبداد والتسلط ورفع القيود عن حرية التعبير والتنظّم والعمل السياسي التعدّدي، وإلى محاربة الفساد الحقيقي، وفساد الشعبوية والمحسوبية والعبث بمقدرات البلاد وإرساء عدالة اجتماعية حقيقية لا محاباة ولا تمييز فيها، و بإعادة الاعتبار لصورة تونس ومكانتها في الخارج والقطع مع دبلوماسية المحاور والاستجداء والمقايضة بسيادة الوطن” على حد قوله.
مشددا على ضرورة تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وتعددية يختار من خلالها الشعب من هم الأجدر بقيادته.