دافع أنس بالطيب إبن الوزير الأسبق و السجين السياسي الحالي رياض بالطيب. عن براءة والده من التهم التى نسبت له. مؤكدا أن إسمه لم يرد في أي محضر بحث أو استنطاق كما لا أثر بالملف لأي اتصال له أو مكالمة أو إرسالية مع أي من المتهمين. مشيرا إلى عدم وجود أي “أثر بالملف لأية علاقة له بأي طرف حتى من خارج الملف تونسي كان أو أجنبي”. متسائلا “فمع من يتآمر!!!”.
جاء كلام إبن السجين السياسي رياض بالطيب ضمن تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك مساء الأحد 23 فيفري 2025, بمناسبة مرور سنتين على إيداع والد بالسجن و أسبوعين على الحكم عليه ب8 سنوات سجنا في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي في ملف ما يسمى “انستالينقو”.
و لفت أنس بالطيب في تدوينته إلى أن والده كافة الأبحاث و التهم التى وجهها حاكم التحقيق الذي أشار بأنه موقوف عن العمل حاليا دون ذكر الأسباب ثم دائرة الاتهام التى بنت حيثات الحكم و ختمت البحث في القضية على عبارة “فكرة” وفق ما جاء في التدوينة.
و أضاف نجل السجين السياسي رياض بالطيب أن تهمة والده وعلاقة بقضية التآمر تتلخص في صورة علنية له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراك غير مدرجة أسماؤهم في الملف أو في قضايا أخرى. لتتم إدانته “من أجل علاقة دولية تدل عليها صورة علنية مع رئيس بلد له علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية مع تونس!!!” وفق ما جاء في التدوينة.
يذكر أن السجين السياسي رياض بالطيب، الذي شغل خطة وزير الاستثمار والتعاون الدولي سابقا، تم إيقافه تعسفيا بتاريخ 23 فيفري بمطار تونس قرطاج بعد أن اجتاز شرطة الحدود بالمطار والتي أشّرت بختم الخروج على جواز سفره لعدم وجود أي قرار قضائي يقضي بتحجير السّفر عليه ودون أن يكون مشغولا بأي تتبّع.
وقد نشرت تدوينة سابقة بتاريخ 31 مارس 2023 على حساب الوزير الأسبق و السجين السياسي, المعتقل منذ سنتين أن فرقة الشرطة العدلية بالقرجاني قامت باختطافه واعتقاله ثم اقتياده إلى مركز التحقيق. ليتم تحريك الدعوى العمومية ضده طبقا لإجراء على المقاس وفي ظرف زمني قياسي وفي خرق تام للقانون. ليتولّى قاضي التحقيق، بعد ذلك بساعات، إصدار إنابة قضائية وتعهيد نفس الفرقة ببحثه ثم إصدار بطاقة بإيداعه بالسجن بعد يومين من ذلك وتوجيه تهم جرائم غسيل أموال والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والقتل والسب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي دون أن تتوفر بالملف الأجوف المفتوح في حقه أية قرينة.
