الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية توصي بالعمل على إصلاح كافة الهياكل العمومية وشبه العمومية

اعتبرت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية مؤخرا في تقريرها السنوي عدد 29 الذي تسلمت رئاسة الحكومة نسخة منه، أنّ “جهود الإصلاح لا يجب أن تقتصر، فقط، على الهياكل، التي خضعت للتدقيق أو المتابعة، بل يجب أن تمتد إلى جميع الهياكل العمومية أو شبه العمومية، على ضوء النقائص والإخلالات التي تخصها دون إنتظار عمليات رقابة أو متابعة بشأنها”. معربة عن أملها في أن تكون “التوصيات المضمنة، بمختلف تقاريرها السنوية، منطلقا وسندا لإنجاز إصلاحات جوهرية وعميقة على مختلف جوانب التصرف العمومي”.

و جاء في تقرير الهيئة الصادر عنها خلال شهر فيفري, بأنّ “نتائج متابعة التقارير، الرقابية وتقارير التفقد، قد أبرزت أن عددا هاما من النقائص والإخلالات، المتصلة بمختلف جوانب التصرف العمومي، لا تزال متواصلة بأغلب الهياكل العمومية، رغم التنبيه إليها من قبل الهياكل الرقابية أو كذلك من قبل الهيئة في عديد المناسبات السابقة، سواء عند نشر وعرض نتائج تقاريرها السنوية أو عند تأمينها لعديد الدورات التكوينية، أو كذلك بمناسبة مشاركاتها في عديد ورشات العمل والندوات الوطنية حول واقع التصرف العمومي وسبل ترشيد حوكمته”.

واعتبرت أن تواصل “رصد هذه الإخلالات وتكرّرها، أصبح مسألة هيكلية تستوجب الوقوف عندها ومعالجتها بصفة جذرية وأفقية، من خلال معالجة الأسباب الحقيقية لحدوثها وتواصلها. كما تستوجب، من جهة أخرى، إعادة النظر، في بعض النصوص التشريعية والترتيبية، التّي لم تعد مواكبة لواقع التصرف العمومي ونجاعته “.

وفي هذا الجانب وبالنظر إلى أهمية هذه الإخلالات وتأثيراتها السلبية على مسار الحوكمة، وعلى حسن التصرف في الموارد العمومية، وفق ما جاء في التقرير، مقدمة جملة من التوصيات يرتبط جزء منها بمجالات التصرف العمومي كالجوانب التنظيمية العامة، والانظمة المعلوماتية، و جزء آخر مرتبط بقضايا تفصيلية تشمل بعض الملفات، و التّي كانت محل متابعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير “.

وقامت الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة، التابعة لرئاسة الجمهورية، بتأمين 58 عملية متابعة، شملت دراسة واستغلال نتائج 56 تقريرا رقابيا، توزعت بين هيئات الرقابة العامة الثلاث (36 تقريرا)، ومحكمة المحاسبات (12 تقريرا)، والتفقديات الوزارية (5 تقارير). كما تضمن التقري نشاط الهيئة في مختلف مجالات عملها خلال سنة 2023، الرامية إلى ضمان حسن التصرف في الموارد وتطوير طرق وأساليب التصرف العمومي والارتقاء بأداء الهياكل العمومية نحو الأفضل.