الأخباروطنية

وزير التشغيل يعرب عن استعداد الوزارة للتعاون مع جامعة الجلود والأحذية

وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد مع ممثلي جامعة الجلود والأحذية إمكانيات توفير دورات تكوينية قصيرة المدى في مستوى شهادة المهارة ودورات تكوين تكميلي لفائدة الحرفيين والصناعيين بهدف الاستجابة لحاجيات القطاع من الحرفيين

أعرب وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد الخميس 06 فيفري 2025 عن إستعداد الوزارة لمزيد التعاون مع الجامعة الوطنية للجلود والأحذية لبلورة مخطط عمل مشترك لتلبية حاجيات القطاع من الكفاءات المختصة، وذلك في لقاء جمعه مؤخرا برئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية أكرم بلحاج ورئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب.

و بحسب بلاغ الوزارة فقد تناول اللقاء ملف التكوين المهني في قطاع الجلود والأحذية وبحث إمكانيات توفير دورات تكوينية قصيرة المدى في مستوى شهادة المهارة ودورات تكوين تكميلي لفائدة الحرفيين والصناعيين بهدف الاستجابة لحاجيات القطاع من الحرفيين.

وأكد الوزير أنه في إطار تنويع عروض التكوين وبالإضافة إلى شهادة التدريب المهني وشهادة الكفاءة المهنية فإن لشهادة المهارة دور مهم في تعديل سوق الشغل وتلبية حاجيات كل القطاعات الاقتصادية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين ومنها قطاع الجلود والاحذية، مُعربا

وعرض رئيس الجامعة أكرم بلحاج، من جهته، جملة الصعوبات والإشكاليات التي يعاني منها قطاع الجلود والأحذية ومنها التراجع في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة نتيجة غلق العديد من المؤسسات الناشطة في هذا القطاع وعزوف الشباب على التكوين في الاختصاصات المدرجة في هذا القطاع.

كما تناول اللقاء تباحث جملة من الملفات المشتركة ومنها المتعلقة بشهادة اثبات الكفاءة المهنية في إختصاص صنع البلغة والأحذية ومسالة مراجعة النصوص الخاصة بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية بهدف مزيد تفصيلها إلى أنشطة فرعية وفق الإطار المرجعي للمهن والكفاءات.

وتم الاتفاق على تبسيط إجراء إختبار شهادة إثبات شهادة الكفاءة المهنية وتكوين لجنة عمل مشتركة تتكون من ممثلين عن الوزارة والهياكل تحت الإشراف وممثلين عن الجامعة الوطنية للجلود والأحذية.

كما ستتولى الجامعة الوطنية للجلود والأحذية موافاة اللجنة بقائمة حاجيات المؤسسات من الكفاءات في أجل أقصاه آخر شهر فيفري 2025 مع التعهد تأمين الادماج للمتكونين من قبل المؤسسات الناشطة في القطاع فضلا عن تكفل وزارة التشغيل والتكوين المهني بتوفير التكوين حسب احتياجات المؤسسات مع توفير الإقامة والمنحة للمتكونين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى