انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد ما سماه التباطئ غير المبرر في الإجراءات الخاصة بإرجاع الأموال المصادرة لدى زيارته الأربعاء 05 فيفري 2025 مقر لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية. و تحدث عن طول الزمن الذي استغرقته عمل اللجنة وما رافقها من إخلالات إجرائية.
وأضاف سعيد ان ملف الأموال المنهوبة مازال في النقطة صفر منذ 2011 منددا بما وصفه بالتلاعب بأموال الشعب حيث مازالت اعمال لجنة المصادرة تراوح مكانهالا وتفتيتها الى لجان دون نتيجة كما اشار الى تلاعب في عديد من المنقولات والعقارات والتفوييت فيها بأثمان بخسة. مؤكدا خلال زيارته لمكاتب الموظفين أن امول الشعب لابد ان تعود إليه.
ولدى تطرقه إلى موضوع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مع مسؤولي وزارة أملاك الدولة ولجنة الأملاك المصادرة، عبّر رئيس الجمهورية عن بالغ استيائه من بعض العروض التي قدمها الراغبين في الصلح مع الدولة ، حيث تراوحت تلك العروض بين 700 دينار و3 آلاف دينار، في حين أن الأموال المطلوبة منهم تصل إلى المليارات من المليمات.
من خهة أخرى أكد أعضاء لجنة المصادرة أنه وقع مصادرة 2820 بين عقارات و شركات و اموال منقولة و حسابات مصرفية وغيرها و أحيلت جميعها إلى الجهات المختصة للبت فيها . كما أنه أجريت بعض عمليات الصلح بين الدولة و بعض من وقع شملهم بقانون المصادرة.
ولدى خروجه من مبنى وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و حديثه مع الوزير وجيه الهذيلي. أكد رئيس الدولة أنه على كل مسؤول تحمل مسؤوليته كاملة في المستوى المحلي و الجهوي و المركزي.
كما تطرق سعيد لموضوع الحوار الوطني مستهزئا من هذا الطرح معتبرا أنه لن يكون هناك حوار مع من سرقوا البلاد ودمروها. مشددا على مواصلة الطريق من أجل تونس وفق تعبيره.
