أصدرت شركة إنستالينغو مساء اليوم 5 فيفري 2025 بيانا على خلفية القرار القضائي الصادر بحق عدد من موظفي الشركة وشخصيات أخرى.
و حسب نص البيان فانه منذ انطلاق الأبحاث في 2021، تعرض جميع القضاة الذين أشرفوا على القضية لعقوبات قاسية، بدءًا من وكيل الجمهورية علي الذي أُقيل بقرار سياسي، ومساعده، مرورًا بوكيل الجمهورية في 2022، ومساعده، وقاضي التحقيق في 2021، وصولًا إلى قضاة الاستئناف ومحاكم أخرى في تونس. لم يُعاقب هؤلاء لأنهم أدّوا واجبهم، بل لأنهم لم يتمكنوا من إرضاء نزوات من اغتصبوا السلطة على حد تعبيرهم.
كما أشار نص البيان ان المحاكمة مسرحية، و لا يمكن اعتبارها محاكمة عادلة، وبناءً على الوثائق الرسمية في القضية،حيث أن غياب الأدلة وانطلاق القضية من وشاية كاذبة صادرة عن شخص معروف بالابتزاز وصادر بحقه أكثر من عشرة أحكام بالسجن قبل وبعد تقديمه لهذه الوشاية، بتهم تشمل التحيل والادعاء بالباطل والثلب وإثارة الفوضى.
و ورد في ذات البيان أنه بعد ثلاث سنوات من التحقيقات دون أدلة و لم تحتوِ القضية على دليل واحد يثبت امتلاك الشركة لأي صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي الى جانب غياب أي رابط بين المتهمين.
وهذا يؤكد أن الهدف لم يكن ملاحقة صفحات فايسبوكية، بل القضاء على حرية التعبير في تونس وإعادة البلاد إلى عهد الاستبداد على حد قولهم.
كما أكد ذات البيان براءة شركة إنستالينغو وكل من ينتمي إليها من هذه الاتهامات، مشيرة انعدام أي صلة لها، بأي شكل من الأشكال، مع أي من الأطراف السياسية أو الأمنية التي أُقحمت في هذه القضية.
