الأخبارحقوق
النهضة تعتبر الأحكام الصادرة في قضية إنستالينغو “محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق التشفي”
حركة النهضة المعارضة تعتبر الأحكام الصادرة ضد منتسبيها خطوة للهروب إلى الأمام من قبل السلطة الحاكمة مع فشلها في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى تعصف بالبلاد وتزيد من معاناة الشعب التونسي
أكدت حركة النهضة المعارضة اليوم الأربعاء 05 فيفري 2025 أن ما صدر من احكام بخصوص قضية “إنستالينغو” “محاكمة سياسية ظالمة” وفق تعبيرها ;تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات والأهمّ من ذلك تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه.
كما أكد بيان الحركة الذي صدر على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك أنّ هذه الأحكام تأتي في تناقض تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة وتتناقض مع ما سارعت إليه العديد من الدول العربية من إجراءات للحوار والصلح الوطني. كما تؤكد هذه الأحكام أنّ منظومة الانقلاب ماضية قدما في مزيد تأزيم الحياة السياسية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات.
واعتبرت الحركة أن مثل هذه الأحكام تعيد البلاد لحقبة طواها الشعب بفضل ثورته، وهي أحكام لا علاقة لها بالعدالة ولا بالقانون ومخالفة تماما لمصالح شعبنا وآماله وانتظاراته. مؤكدة على أن النضال من أجل الحرية والديمقراطية ودولة القانون والحريات هو جزء أصيل في مشروعها السياسي الذي نعمل عليه الحركة مع كل القوى الحرة والديمقراطية في البلاد من أجل تونس للجميع.
المكتب التنفيذي لحركة النهضة أشار إلى أن هذه الأحكام تتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتزداد فيه معاناة الشعب التونسي من فقدان الأساسيات الحياتية بسبب السياسات الفاشلة لسلطة الانقلاب وفي خطوة تعبر عن سياسة الهروب إلى الأمام،
و أوضحت الحركة في بيانها أن شركة “انستالينغو” هي شركة مختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والصّحفيّ بما في ذلك الترجمة، وتقدّم خدمات إعلاميّة متنوّعة شمل بعضها المشاركة في الحملات الإنتخابيّة لعدد من المترشّحين للحملات الإنتخابيّة الرّئاسيّة لسنة 2019 ليس من بينهم مرشح حركة النهضة في انتخابات 2019.
مستغربة من شمول قضية” إنستالينغو” لعدد من السياسيين وأعضاء الحكومات السابقين وموظفي الدولة والصحفيين والمدونين لا علاقة لعدد منهم ببعضهم البعض، ولم تثبت المحكمة هذه العلاقة بينهم. مشيرة إلى ان المحكمة سلطت أحكاما قاسية على عدد من الصحفيين والإعلاميين تجاوزت العشرين سنة، وقضت في حقّ الأستاذ راشد الغنونشي، رئيس البرلمان الشرعي ورئيس الحركة، بإثنين وعشرين سنة ظالمة. وفق وصفها.
وذكرت الحركة في بيانها المطول ان إجراءات القضية شبتها منذ يومها الأول إلى صدور الحكم فيها إخلالات وتجاوزات لا تكاد تحصى من مثل منع المحامين من الترافع عن بعض المتهمين، أو الإدّعاء على بعضهم دون دليل مادي او معنوي. وهو الشيء الذي دعى رئيس الحركة و رئيس البرلمان الشرعي وفق توصيفها يقاطع “المحاكمة” لأنها لا تعدو عن كونها محاكمة سياسية ولا علاقة لها بالقضاء المستقل والمحايد. وفق تقديره.
