أعلنت حركة حق على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك صباح اليوم 3 فيفري 2025 عن مبادئ مبادرة وطنية شاملة لإنقاذ تونس.
و قد أكدت الحركة أنه في ظل تعمّق الأزمة الداخلية في المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية علاوة على المخاطر الخارجية التي تهدد أمن واستقرار الأمة التونسية ، أصبح من الضروري تبنّي مبادرة وطنية جامعة تعيد بناء الثقة بين مختلف الأطراف وتفتح مسارًا جديدًا نحو الإستقرار والتنمية بهدف تحقيق إنفراج سياسي حقيقي من خلال حوارٍ يُتوّج بتوافقات وطنية مسؤولة تقوم على أسس المصالحة والعدالة الإنتقالية وإعادة التوازن بين الإستحقاقات السياسية والإقتصادية خاصة وانها تتقاطع مع المبادرة التي قدمها مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب على حد تعبيرها.
و حسب نص البيان فان المبادرة تتأسس لإجراء حوار وطني يرتكز على 5 محاور .
المحور الأول يتمثل في تكريس دولة القانون من خلال الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب مواقفهم السياسية أو أنشطتهم الإعلامية والنقابية بشرط عدم تورطهم في الدعوة أو تبرير أو ممارسة العنف وتعليق الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي وإعادة النظر في التشريعات التي تقيّد الحريات العامة بما يضمن التأسيس لدولة القانون تُفعّل فيها المؤسسات والهيئات الدستورية لتضطلع بدورها بكل حياديّة .
المحور الثاني يتمثل في إعلان حالة إستنفار وطني لمواجهة التحديات عبر الإعتراف رسميًا بخطورة الوضع الراهن واعتبار الأزمة الإقتصادية والإجتماعية أولوية وطنية تتطلب تعبئة شاملة مما يستوجب إطلاق حوار وطني مفتوح يشمل كافة القوى السياسية والإجتماعية والإقتصادية دون إقصاء لوضع خارطة طريق للإصلاحات العاجلة في المجالين السياسي والإقتصادي وتشريك الفاعلين الاقتصاديين في الحلول مع وقف أي مسارات تستهدفهم لأغراض سياسية لضمان إعادة الثقة في مناخ الاستثمار.
المحور الثالث يرتكز على المصارحة الوطنية والإعتراف بالأخطاء من خلال إلتزام جميع الأطراف السياسية سلطة ومعارضة بإجراء مراجعات عميقة لأدائها خلال السنوات الماضية والإعتراف بالأخطاء كخطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة وضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واعتماد نهج يقوم على المسؤولية والمساءلة في إطار العدالة الانتقالية.
المحور الرابع يتمثل في وقف دوامة الإنتقام واعتماد العدالة الإنتقالية وإعلان هدنة سياسية تقوم على تعليق كل الدعوات للإنتقام والتصعيد مقابل ضمان مناخ سياسي يسمح بتفعيل مسار العدالة الإنتقالية لمعالجة الملفات العالقة وفق مبادئ الإنصاف والمصالحة بما يضمن إغلاق صفحة الماضي دون الإخلال بمبدأ المحاسبة العادلة وبعيدا عن عقلية التعويضات التي شوّهت مسار العدالة الإنتقالية في السابق.
المحور الخامس يرتكز على التوازن بين الاستقرار السياسي والإنقاذ الاقتصادي وذلك عبر إقرار خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تُوازن بين الإستقرار السياسي والتنمية الإقتصادية وتضع الإصلاحات العاجلة في المجالين السياسي والإقتصادي كأولوية قصوى مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين وتجنّب تحويل الأزمة السياسية إلى عائق أمام النمو الاقتصادي والإستثمار وتعزيز الحريات الإقتصادية وإعادة الثقة لمناخ الأعمال مع تحييد الإقتصاد عن التجاذبات السياسية.
كما اعتبرت حركة حق في ذات البيان أن هذه المبادرة فرصة لإعادة بناء المشهد الوطني على أسس جديدة تقوم على الحوار والمصالحة والتنمية. وإن إنجاحها يتطلب إرادة سياسية حقيقية وانخراطًا جادًا من جميع الفاعلين لضمان خروج تونس من أزمتها الراهنة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا عبر خلق الثروة الكفيل وحده بتحقيق الرقي .
