قدم محمد الوزير كاتب عام الغرفة التجارية الصناعة التونسية الفرنسية لتومديا مساء اليوم 30 جانفي 2025 المقياس الاقتصادي لسنة 2024 و تطلعات الغرفة لسنة 2025 في قراءة تحليلية لمدى تأثير الوضع الاقتصادي على أداء المؤسسات التونسية الفرنسية.
و ذلك بالاعتماد على استبيان للمؤسسات العضوة بالغرفة الذي امتد على مدار 6 أسابيع، من 30 أكتوبر إلى 12 ديسمبر 2024 ، و من خلاله تم رصد آراء 243 من اصحاب المؤسسات التونسية والفرنسية بالبلاد.
بهدف فهم الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على هذه المؤسسات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحجم المعاملات ونوايا الاستثمار وتأثيرالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومحركات الأداء والأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة والتطلعات تجاه خدمات الغرفة.
و اشار الوزير أن نتائج الاستبيان أظهرت صمود المؤسسات التونسية والفرنسية رغم التباين في الوضع الاقتصادي ، ففي عام 2024، تم تسجيل تباطؤ في النمو بمقدار 5 نقاط، رغم التحسن الملحوظ في حجم المعاملات لدى 42% من المؤسسات.
وبالنسبة لتطلعات العام 2025، فان 58% من المؤسسات يتوقعون تحسنًا في حجم معاملاتهم، بينما 11% فقط يتوقعون انخفاضا فيها.
ورغملاذلك فإن الأداء المسجل في عام 2024 كان أقل من التطلعات السابقة بفارق 14% .
كما سجل تباطؤ في حجم الاستثمارات بتونس، حيث اعتبر 41% من المؤسسات ان استثماراتهم مستقرة في عام 2024 مقارنة بـ 33 % في عام 2023.
أما بالنسبة للتطلعات لعام 2025 ، فإن 40% من المؤسسات يتوقعون استقرارًا على مستوى الاستثمارات (+11% مقارنة بالسنة الفارطة)، بينما 39% يتوقعون الزيادة ) -5% مقارنة بالسنة الفارطة.
في خصوص العلاقات التجارية تونس – فرنسا وتونس – إفريقيا تبين نتائج الاستبيان استقرارًا في جملة المبادلات التجارية بين تونس وفرنسا 41% من المؤسسات يتوقعون تطورا في عام 2025 مقارنة بـ 42% في العام الفارط، بينما 33% يتطلعون الى استقرار في هذه المعاملات مقارنة بـ 31% في العام الفارط.
أما التراجع المتوقع لسنة 2025 فهو طفيف ويشمل جميع القطاعات.
