أطلقت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي صرخة فزع لما وصفته بـ”القرار الخطير الذي وضع موكلتهم في مواجهة عقوبة سجنية تصل إلى عشرين سنة لمجرد ممارستها لحقها في التعبير عن موقف حزبها المعارض لمسار الإنتخابات التشريعية” حسب بلاغ على الصفحة الرسمية للحزب على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك مساء اليوم 29 جانفي 2025 .
وأوضحت هيئة الدفاع في ذات البيان أن “محكمة التعقيب التي نظرت يوم أمس الثلاثاء 28 جانفي 2025 في الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الإتهام الصادر بإحالتها على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدها من قبل هيئة الإنتخابات (على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها عبير موسي بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال ندوة صحفية نظمها الحزب يوم 09 ديسمبر 2022 لإعلان موقفه من الإنتخابات التشريعية )، قررت رفض التعقيب أصلا و إحالتها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022”.
وأكدت هيئة الدفاع أنها ستعقد نقطة إخبارية في الساعات القادمة لموافاة الرأي العام بكافة التفاصيل في هذا الملف الخطير على الحقوق و الحريات.
