أصدرت مجموعة من النواب اليوم الإثنين 20 جانفي 2025 بيان حذروا فيه من تنامي التهديدات الإقليمية و العالمية تنضاف إليها تحديات داخلية على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي قد تنذر بمرحلة صعبة قد تعصف بالبلاد. وقد حمل البيان عنوان “الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية”.
و تضم القائمة النواب التى ذكرهم وهم ثابت العابد و محمد علي وحمدي بن صالح و الطاهر منصور و شكري البحري و هالة جاب الله و ياسين مامي و مسعود قريرة و محمود شلفاف و رضا دلاعي.
و أشار الممضون على البيان بأن التغيرات المتسارعة دوليا وإقليميا وما تضمنته من مؤشرات خطيرة من شأنها المس من المصالح الوطنية والقومية وتبديد سيادة الدول وأمنها. وفق تعبيرهم. معتبرين أن تونس ليست في مأمن من هذه المتغيرات و الأحداث.
و كشف النواب أن المتآمرين على أمن تونس و استقرارها سيسعون إلى نشر الفوضى و الإرهاب كوسيلة لاختراق الأمن الوطني مما يقتضي رؤية سياسية مسؤولة وفي حجم هذه التحديات، وفق تعبيرهم .
كما أشار الموقعون على البيان أنه بالإضافة إلى التهديدات الخارجية هناك تهديدات داخلية تمثلت في انتشار خطابات عنيفة، في مقابل ذلك استسهال استعمال الأساليب الزجرية في التعامل مع المخالفين في الرأي، ينضاف إليها علق الفضاءات العامة بما في ذلك وسائل الإعلام أمام نقاشات مفتوحة قائمة على الرأي والرأي المخالف.معتبرة أن كل هذه العناصر من شأنها المس من الوحدة الوطنية وخلق أجواء عدم الثقة.
وأمام هذه التحديات دعت مجموعة النواب إلى العمل على تعزيز الحبهة الداخلية وتمتينها. “وفي هذا السياق يؤكد النواب أن معالجة الأزمة الراهنة مهما تشعبت لا يمكن أن تكون دون مدخل سياسي وحوار عقلاني جدي قوامه المصلحة الوطنية والصالح العام، ويكون ذلك من خلال مساهمة قوى التغيير والإصلاح في أفق ترسيخ مبادئ الدول الديمقراطية المدنية العادلة اجتماعيا.”
كما طالب الموقعون على البيان بخلق خطاب سياسي جديد ومسؤول تواكبه إجراءات عملية تصب في تكريس استقلالية القضاء. من خلال تسهيل إجراءات “إطلاق سراح المتتبعين في قضايا الرأي, من نقابيين وإعلاميين ومدونين ونشطاء والتسريع في الزمن القضائي واختزاله في قضايا السياسيين المنشورة في إطار الاحترام الكامل لمبدأ قرينة البراءة.” داعين إلى تنقيح النصوص القانونية الزجرية أو إلغاء الأجزاء الزجرية منها، وتنقية التشريعات من كل ما من شأنه أن يشرع للتسليط عقوباتة سجنية في مجالات خلافية فكرية وسياسية على غرار الفصل 24 من المرسوم 54.
وفي ذات السياق شدد النواب الموقعون على البيان على ضرورة حماية النسيج السياسي والجمعياتي من أي تهديدات و الكف عن إزدواجية المعايير في التعامل مع التهديدات على شبكات التواصل الاجتماعي. مع الإسراع في استكمال بناء المؤسسات الدستورية في مقدمتها المحكمة الدستورية لضمان استدامة النظام الديمقراطي وتعزيز حكم القانون. و إعادة تفعيل الهيئات الدستورية على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
و ختم النواب بيانهم بالدعوة إلى ضرورة معالجة جذرية للفقر والبطالة والتفاوت الجيوي والظلم الجباني وتحسين مناح الأعمال وخلق بيئة استثمار مستقرة جاذبة ومحفزة.
