مكتب المجلس يقرر احالة مقترح قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع إلى لجنة الماليةو لجنة التخطيط الاستراتيجي

أشرف ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 9 جانفي 2025 على اجتماع مكتب المجلس.

ونظر المكتب في بداية أشغاله في مقترح قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع (عدد 81/2024)، وقرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

كما تداول حول مقترح قانون أساسي “تنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين” (عدد 82/2024)، وقرّر إحالته الى الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي حوله يوم 22 جانفي 2025.

وتداول كذلك حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرٌخ في 02 جويلية 1968 والمتعلّق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها (عدد 86/2024)، وقرّر إحالته الى الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي حوله يوم 29 جانفي 2025.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ تنظيم هذه الأيّام الدراسية في إطار الأكاديمية البرلمانية قبل الإحالة الى اللجان المعنية، يهدف إلى تعميق النّظر والتدقيق في مكوّنات وخصوصيات مقترحات القوانين، في إطار حوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة للوصول الى مبادرات تشريعية جيّدة تخدم مصلحة المواطن في إطار التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.

وخلال التطرّق الى العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب، أثار أعضاء المكتب مسائل تتصل بمزيد إحكام تنظيم تقديم الأسئلة الكتابية والشفاهية والاجابة عليها من قبل أعضاء الحكومة المعنيين.

وتمّ تأكيد أهمية العمل المشترك لتطوير العمل الرقابي بما يكفل قيام المجلس بدوره في هذا المجال على الوجه الأفضل من جهة، ويتيح للوظيفة التنفيذية التفاعل مع ما يطرح عليها من تساؤلات عبر الأسئلة الكتابية والشفاهية وخلال الجلسات الحوارية.

واطّلع أعضاء المكتب على مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وتقرّر إحالة 147 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

ونظر المكتب في جانب آخر من أشغاله في تقارير زيارات ميدانية للجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بتاريخ 28 فيفري 2024 إلى عدد من المؤسسات والمنشآت الثقافية والسياحية والمواقع الأثرية بولاية تونس، ويومي 28 و29 جوان 2024 إلى عدد من المؤسّسات والمنشآت الثقافية والسياحية والمواقع الأثرية بولايات سليانة والقصرين والقيروان، ويومي 20 و21 جويلية 2024 إلى ولاية المهدية. وقرّر وضع هذه التقارير على ذمّة من يطلبها من النواب، وتوجيه نسخ منها إلى أعضاء الحكومة المعنيين، وذلك عملا بأحكام الفصل 68 من النظام الداخلي.

وخُصّص الجانب الأخير من اجتماع المكتب إلى مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.