مثّل الخبر الذي نشره الصحفي جمال العرفاوي أمس الثلاثاء 7 جانفي 2025 على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك بخصوص دعوته للمثول يوم الخميس 09 جانفي 2025 أمام الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بالعوينة. رسالة جديدة تذكر الصحفيين بالسيف المسلط عليهم للحد من حريتهم في التعبير و التضييق على عملهم خاصة أن المخاوف تجددت من استعمال المرسوم 54 كذريعة لملاحقة العرفاوي كما حدث مع صحفيين أخرين وقعت محاكمتهم وفق ذلك المرسوم.
ولمعرفة أسباب إعتماد السلطة القضائية و من ورائها النظام السياسي تصميمها على هجر المرسوم 115 في المقابل أصبح كل الإعتماد منصب على المرسوم 54 لملاحقة ومعاقبة الصحفيين. موقع توميديا أخذ بعض الأراء من أهل الإختصاص حوال هذه المسألة حيث علقت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جهان اللواتي بالقول:
بالرغم أن جمال العرفاوي لم توجه له أي تهمة و لا يوجد إلى غاية الآن قضية إلى أن يمثل غدا الخميس 09 جانفي أمام الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بالعوينة. إلا أنه يمكن القول أن سيف المرسوم 54 مازال إلى اليوم مسلط على رقاب الصحفيين و على حرية التعبير في تونس لأن كافة الإحالات الخاصة بالصحفيين على القضاء تتم تحت وصاية هذا المرسوم الذي وصفته بسيء الذكر و اللادستوري. الذي يحمل بين طياته الفصل 20 يعتبر مرسوم سجني بالأساس و كان الأساس في محاكمة الصحفيين و المدونين وكل صاحب كلمة حرة.
و أضافت اللواتي أن تساؤلات عدة توجهها نقابة الصحفيين للنيابة العمومية و للقضاة عن سبب تحاشيهم للمراسيم المؤطرة للمهنة على غرار المرسوم 115. و القاصي و الداني يعلم ان هذا المرسوم هو قانون خاص بالصحفيين وهو الأولى بتطبيقه و العمل به في أي قضية تخص الصحفيين. متأسفة على ضبابية المشهد العام لحرية الصحافة مع تواصل هرسلة الصحفيين. بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك, من خلال بث وصلات من التحريض على الصحفيين المباشر على الشاشات متمثلة في التصريحات الإعلامية لبعض الضيوف و المحللين و في مواقع التواصل الإجتماعي
تحريض قد يهدد سلامتهم و سلامة أسرهم.
و أشارت جهان اللواتي إلى التراجع الرهيب للحريات في المشهد الإعلامي عامة و السمعي البصري خاصة بعد غياب مؤسساته التعديلية على غرار الهيكا. مع غياب مبدأ التعديل الذاتي للمشهد الإعلامي من قبل المؤسسات الإعلامية و الأفراد. مذكرة بموقف نقابة الصحفيين الثابت إزاء الأزمة التى يمر بها المشهد الإعلامي حاليا وهي أزمة تهميش بإمتياز والسياسة الممنهجة لإقصاء الإعلام من الحياة العامة و التخلي عن المكسب الحقيقي الذي توجته ثورة الحرية و الكرامة وهو مكسب حرية التعبير و الصحافة.
من جهته أكد المحامي نافع العريبي في تصريحه لتوميديا أن الإعتماد على المرسوم 54 في محاكمة الصحفيين هو تقويض للحريات العامة و حرية التعبير و حرية الصحفيين رغم أنه من المفروض بعد المصادقة على الدستور تنتفي كل صلاحية للمراسيم القديمة لكن النيابة العمومية أصبحت تستقي ما يحلو لها من نص زجرية يقع تطبيقها على النص الذي وجب تطبيقه من المرسوم 54 كلما تعلق الأمر صحافي و إعلامي. و اعتمادهم على هذا المرسوم الغاية منه تطبيق أعلى العقوبة وهي طريقة مخالفة للدستور و للفصل 55 من الدستور .
