نشر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي الثلاثاء 07 جانفي 2025 تدوينة على صفحته الخاصة بموقع فايسبوك أشار فيها إلى أن عديد القطاعات على غرار المحاماة ستنسج على منوال الأطباء الذين قامت عمادتهم بالزيادة في التعريفة وسيدفع ذلك المواطن البسيط. جاء ذك تعقيبا على الزيادة التى أعلنتها عمادة الأطباء في تعريفتها عند الكشف الطبي على المرضى.
و أضاف الشكندالي:”بعد ارتفاع الضريبة على الدخل وتدهور القدرة الشرائية. فللنتظر تفاعلا مماثلا لعمادة المهندسين ولنقابة الأساتذة الجامعيين وكل المهن الأخرى التي تفوق جرايتها الثلاث آلاف دينار، عندها ستدفع الشرائح الضعيفة والمتوسطة الفاتورة كاملة اضعافا واضعاف ما انتفعت به من فتات زيادة في دخولهم بعد تعديل الضريبة على الدخل. هذه نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المبتورة والتي لا تستند الى رؤية شاملة.
واستغرب رضا الشكندالي من الرفع غير المبرر و غير المدروس من قبل الدولة في رفع الضريبة و الذي تضمنه مشروع الميزانية لسنة 2025 لأن هذا الرافع سيعود سلبا على الطبقات الضعيفة من المجتمع حيث رأى الشكندالي أن :” الدولة ترفع في الضريبة على دخل الكفاءات التونسية خاصة منهم الاطباء والجامعيين والمهندسين وتخفض في الضريبة على دخل الشرائح الاجتماعية الضعيفة قصد تكريس ما سمته ب”العدالة الاجتماعية”. لكن، على أثر ذلك، رفع الاطباء في اسعار كل الخدمات الطبية وهو ما سيدفع الشرائح الاجتماعية الأخرى كالمهندسين والجامعيين للمطالبة بالمثل بعد تدهور مقدرتهم الشرائية وهو ما سيضر بالمقدرة الشرائية للشرائح الضعيفة.”
و أشار أستاذ الإقتصاد بالجامعة التونسية ان الدولة تصرح بانها تسعى لتكريس العدالة الإجتماعية لكنها بهذا التصرفات تزيدمن تعميق أزمة الشرائح الإجتماعية و من عدم قدرتها على مسايرة ارتفاع الأسعار مما سينتهي بانهيار مقدرتها الشرائية لتك الفئات أمام الإرتفاع المشط في أسعار الخدمات و المعيشة مؤكدا أن هذه السياسة لن:” يؤدي الى العدالة الاجتماعية اذ ستفوق الزيادات في اسعار الخدمات الاجتماعية ما تمتعت به هذه الشرائح الضعيفة من زيادات في اجورهم من جراء تعديل الضريبة على الدخل.”
وبين رضا الشكندالي أن الدولة لا يمكن ان تلعب دورا اجتماعيا دون تحسين الخدمات الاجتماعية على مستوى الصحة و النقل و التعليم وهو ما يقتضي إقرار إجراءات تحفر الأطباء و الجامعيين و المهندسين على البقاء في تونس لتحسين الخدمات الاجتماعية.
