سخر الناشط السياسي وعضو مجموعة قاوم وعضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وائل نوار اليوم الإثنين 06 جانفي 2025 في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على موقع فايسبوك من السرعة في تقديم مشروع قانون المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس الجهات والأقاليم وأعضائه الخاص بالتمكين المالي لهم و تضمينه صفة الإستعجالية وكأنه مسألة حياة أو موت.
وقد أشار نوار في تدوينته بالقول”وأخيرا رئاسة الجمهورية تحركت وأرسلت مشروع قانون تجريم التطبيع للبرلمان مع استعجال النظر..” مستدركا بأن القانون لا يخص تجريم التطبيع و إنما يخص “قانون لتمكين رئيس واعضاء مجلس الجهات والاقاليم من نفس منح وامتيازات اعضاء مجلس النواب.” و كأنه أراد القول أن مشروع قانون تجريم التطبيع هو أولى أن يقدم بصفة مستعجلة للمصادقة عليه بدل مشروع قانون التمكين المالي لرئيس مجلس الجهات والأقاليم وأعضائه, الذي سيزيد من وطأة معاناة الشعب و إثقال كاهل الدولة بأعباء إضافية وهي التي تواجه نقصا حادا في السيولة المالية و يعرف إقتصادها تعثرا منذ فترة.
و بالعودة إلى مضامين مشروع القانون المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس البرلمان وأعضائه على رئيس مجلس الجهات والأقاليم وأعضائه الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الخميس المنقضي و قد وردت الإحالة من رئاسة الجمهورية ويتعلق المشروع بتطبيق الانظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، الى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر.
ويهدف مشروع القانون، حسب ما جاء في وثيقة شرح الأسباب المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، الى تطبيق الانظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.
ونص مشروع القانون (الوراد في أربعة فصول)، في فصله الاول، على أن تنسحب على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم واعضائه، احكام الفصلين 72 و73 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 ، والخاصة بالمنح النيابية المخولة لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب.
ونص الفصل 2 من مشروع القانون، على أن تنسحب على اعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 ، المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس نواب الشعب.
كما نص مشروع القانون في فصله الرابع، على تطبيق أحكامه بأثر رجعي، حيث انطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم بصفة رسمية في نشاطه بداية من يوم 19 افريل 2024 ، الموافق لتاريخ عقد جلسته الافتتاحية.
ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التكافؤ في الامتيازات بين الهيئات التشريعية الوطنية، ما يعزز مبدأ المساواة في المعاملة بين أعضائها، كما أن الأثر الرجعي يراعي انطلاق المجلس الوطني للجهات والأقاليم رسميا في نشاطه بتاريخ 19 أفريل 2024. ومن المنتظر أن يتم مناقشة المشروع في اللجان المختصة خلال الأيام القادمة مع طلب استعمال النظر، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للتصويت.
