أكد الأستاذ الجامعي و الخبير في الإقتصاد رضا الشكندالي لتوميديا اليوم الأربعاء 01 جانفي 2025 أن السنة الجديدة 2025 لن تكون سنة الإنطلاق الإقتصادي بالاعتماد على نظرة تحليلية لقانون المالية لسنة 2025 الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى بلغ نمو يصل إلى 3.5 بالمائة. وهي نسبة تعتبر كبيرة و صعبة المنال مقارنة ما يعيشه الإقتصاد التونسي.
الشكندالي يرى أن قانون المالية أساسا يحتوي على أربعة محاور مهمة يتمحور الأول في كفية إحداث خطوط تمويل من 14 خط أغلبها تتعملق بالصندوق الوطني للتشغيل وهذه التمويلات موجهة لفئة معينة من المجتمع وتضم الفئات ضعيفة الحال و المهمشين و الشباب العاطل عن العمل والمبالغ المرصودة ضعيفة جدا. أما المحور الثاني فيتمثل في الزيادة على قيمة مرابيح المؤسسات وخاصة الزيادة ب 2 بالمائة التى فرضت حديثا. أما المحور الثالث فيتمثل في الأداء على الضريبة و هذا المحور مس بالأساس الطبقة الوسطى التى تعاني الأمرين من تدنى المقدرة الشرائية وزيادة الأعباء. وهناك محور رابع الذي يعتمد على معادلة الإقتراض الداخلي عوضا عن الإقتراض الخارجي.
الشكندالي أوضح أن تونس تعاني منذ سنوات من صعوبة تعبئة الموارد مالية خارجية و خلال سنة 2024 كانت المحاولات حثيثة للصحول على قروض بقيمة 16.4 مليار دينار لم تستطع الحكومة تأمين سوى 5 مليار دينار أي أقل من ثلث المطلوب تعبئته من الخارج. فكان الحل في قانون ميزانية 2025 التوجه للإقتراض من المؤسسات المحلية وتحصلت الحكومة على قرض بقيمة 7 مليارات دينار من البنك المركزي. سعيا منها لتحقيق نمو يصل إلى 3.5 بالمائة.
ويضيف الخبير في الإقتصاد رضا الشكندالي أن قانون المالية خضع لرغبات رئيس الجمهورية قيس سعيد و تحقيقا لشعاراته الإعتماد على الداخل بدل الخارج من جهة وإرساء الدولة الإجتماعية من ناحية أخرى, وهي شعارات إيجابية حسب قوله . و يستدرك الشكندالي بالقول “ماهي مميزات الدولة الإجتماعية و أدوارها والتى تحدث عنها رئيس الحكومة في خطابه أمام أعضاء البرلمان”. حيث سماها دولة الحد الإجتماعي والتى تتوجه أساسا إلى الفيئات المحدودة الدخل مهمشين عاملات فلاحيات فئات شبابية تبحث عن عمل ممن طالت بطالتهم. هذا ليس مفهوم الدولة الإجتماعية الحقيقي وفق الشكندالي. فمفهوم الدولة الإجتماعية بالنسبة له هو نجاحها فيتحسين خدماتها الإجتماعية لكافة أفراد الشعب وهي الصحة و التعليم والنقل من خلال تحسين جودة الخدمات و تطورها .
وفي هذا الصدد أشار الخبير الإقتصادي أن الحل الذي توصلت له الحكومة هو الزيادة في الضريبة على الدخل, و في الأداءات و شملت أغلب فيئات الشعب خاصة الموظفين و المهن الحرة كالأطباء والمهندسين و المحامين وغيرهم . و وفق هذه القرارات لا يمكن للدولة الوصول إلى أهدافها التى رسمتها إجتماعيا.
وفيما يخص مسألة الإعتماد على الذات المفروض أن يكون هذا الإعتماد يتجسد في إعتماد الدولة على مواردها الذاتية و ليس الإقتراض من الداخل وهو مفهوم مبني على الخطأ في التقدير. فالحكومة من المفترض أنا تعتمد على الموارد الجبائية وهذه الأخيرة لا يمكن ان تنتعش إلى مع نمو إقتصادي مزدهر و متطور, و إذا كان الإقتصاد أصلا يعاني من تراجع في النمو فإنه بالتالي سينعكس على الموارد الجبائية. وبالتالي اتباع سياسة الإعتماد على الذات تصبح خطة فاشلة و غير ذات جدوى, و هذا ينتهي بنا إلى أن الدولة تسلك خيارات خاطئة لا يمكن أن توصلها إلى أهدافها بحسب تصريحات الإستاذ الجامعي رضا الشكندالي.
