عقدت لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة مشتركة اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 للاستماع الى كل من ممثلي وزارة الداخلية وممثلي وزارة المالية، وذلك في اطار النظر المشترك بين اللّجنتين في مشروع القانون عدد 79/2024 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والمتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
واستهلت اللجنة أشغالها بالاستماع الى ممثلي وزارة الداخلية، الذين بينوا أن مشروع القانون المعروض يهدف بالأساس الى مزيد تطوير المنظومة القانونية من أجل تدعيم حماية القوات الحاملة للسلاح وأفراد عائلاتهم من الأخطار والتهديدات لاسيما الاعتداءات الارهابية، الى جانب تدعيم الاحاطة بذوي شهداء الثورة وجرحاها وأولي الحق منهم. وأضافوا أنه تم اعداد المشروع ضمن مسار تشاركي ساهمت من خلاله مصالح الوزارة في تقديم جملة من المقترحات التعديلية وفقا لمنهجية تعتمد على مزيد تكريس الحقوق المكفولة لضحايا الاعتداءات الارهابية من منتسبي القوات الحاملة للسلاح وكذلك شهداء وجرحى الثورة، وضمن مقاربة شاملة تتضمن تدعيم الاحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية للفئات المعنية بالحماية مع ضمان حسن التصرف في المنافع المخولة لهم والخدمات المسداة لفائدتهم باعتماد اليات النجاعة و الحوكمة.
كما ذكّر ممثلو وزارة الداخلية بمجموعة التشريعات التي تتضمّن الاليات والوسائل المتعلقة بحماية قوات الأمن الداخلي على غرار القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب، والقانون عدد50 لسنة 2013 المتعلق بضبط النظام القاعدي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي، والقانون عدد 51 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي، والمرسوم عدد 20 لسنة 2022 الذي صدر تجسيما لقرار رئيس الجمهورية والمتضمّن احداث مؤسسة فداء وتدعيم الإحاطة بشهداء وجرحى العمليات الإرهابية وأولي الحق منهم، والذي يعتبر مكسبا هاما لقوات الأمن الداخلي و نظرائهم بوزارات الدفاع الوطني والعدل و المالية.
وأضاف ممثلو وزارة الداخلية أن مشروع القانون المعروض يهدف الى معالجة الإشكاليات التطبيقية المثارة على مستوى تفعيل المرسوم المشار اليه . كما تضمن تعديلات واضافات هامة من شأنها مزيد تدعيم الحماية المكفولة لهم وتتمثل خاصة في :
توحيد الإجراءات من خلال احداث لجنة صلب مؤسسة فداء تتولى النظر و البت في الملفات على غرار ضبط قائمة المنتفعين و تحيينها.
إضافات على مستوى التغطية الصحية و النفسية .
توفير السكن لضحايا الاعتداءات الإرهابية.
تسوية الوضعية الإدارية لمصابي الاعتداءات الإرهابية وذلك من خلال الترقية الالية والتعديل الالي للجرايات.
الإحاطة الاجتماعية بوالدي شهيد الوطن .
الادماج الاقتصادي لضحايا الاعتداءات الإرهابية و أولي الحق منهم.
وبيّن ممثلو وزارة الداخلية أنّ مشروع القانون تضمّن جملة من التعديلات والإضافات المتعلقة بشهداء الثورة وجرحاها بهدف تدعيم الإحاطة بهم، عبر تمكينهم من مجانية العلاج بالمستشفيات التابعة لوزارة الداخلية بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض.
كما خوّل مشروع القانون لمختلف الهياكل العمومية بما في ذلك الجماعات المحلية المساهمة في توفير مسكن أو مقسم لفائدتهم بصفة مجانية أو بشروط تفاضلية .
وخلال النقاش أكّد النواب ضرورة تجسيم وتكريس مفهوم العرفان لشهداء الوطن وللمصابين لما قدّموه للوطن ولا يقدّر بثمن قبل التعويضات المادية . واعتبروا أن ما تضمنه مشروع القانون لا يكرس المساواة ويجب مراجعته.
كما تساءل عدد من النواب عن دور وزارة الداخلية في الإحاطة بمنظوريها من الأمنيين وعن استراتيجية التصدي للإرهاب و مقاومة الاستقطاب خاصة لدى فئة الشباب.واستفسروا من جهة أخرى عن أسباب تغييب المدنيين ضحايا الاعتدءات الإرهابية من مجال تطبيق أحكام مشروع القانون المعروض رغم قلة عددهم وعدم تأثيره على الموازنات المالية للدولة.
وفي تعقيبهم على جملة الملاحظات والتساؤلات، بين ممثلو وزارة الداخلية أن مشروع القانون المعروض تضمن تعديلات تهدف الى دعم الحماية القانونية لقوات الأمن الداخلي باعتبارها جدار الصد الأول للعمليات الإرهابية، والمستهدف الأول لمنفذي الإرهاب. واعتبروا أن ذلك يمثل رسالة واضحة من الدولة في التزامها بواجباتها تجاه هذه القوات الحاملة للسلاح ولكافة عائلاتهم.
وفي ما يتعلق بدور الوزارة ومساهمتها في الإحاطة بشهداء وجرحى الاعتدءات الإرهابية من قوات الأمن الداخلي، بيّن ممثلو الوزارة أنه تمّ القيام بعديد التدخلات سواء على مستوى الإدارة المركزية أو على مستوى الوداديات و التعاونيات من خلال عديد التدخلات الاجتماعية و التعويضات المادية، اضافة الى الترقيات الاستثنائية في الرتب اللاحقة لتاريخ الاستشهاد أو الإصابة. كما أوضحوا أن الوزارة ستعمل على بذل قصارى جهدها من أجل توفير متطلبات تنفيذ أحكام مشروع القانون المعروض وفقا لمجالات اختصاصها بالتنسيق مع مؤسسة فداء وجميع المتدخلين.
ثم استمعت اللجنتان الى ممثل وزارة المالية عن الإدارة العامة للديوانة، الذي بين في مستهل كلمته أن الديوانة التونسية قدمت بدورها شهيدين للوطن و أربعة جرحى، نتيجة عمليات إرهابية. وتولت بالاشتراك مع التعاونيات التابعة لها القيام بالتدخلات الاجتماعية و المادية اللازمة في اطار الإحاطة بمنظوريها.
كما بين أنه تم تشريك مصالح الديوانة واستشارتهم عند اعداد مشروع القانون المعروض وتم التقدم بجملة من المقترحات تمثلت أساسا في تعديل الفصلين 13 و 27 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والمتعلّق بمؤسسة فداء، حيث تم التوسيع في نطاق المنتفعين بتوريد سيارة مجهزة ليشمل مكفولي الوطن، إضافة الى إمكانية اقتناء هذه السيارة من السوق المحلية باعتبار وجود مزودين محليين إضافة الى تمكينهم من امتياز جبائي يمكن انتقاله الى الورثة في صورة وفاة المنتفع.
من جهة أخرى بيّن ممثل وزارة المالية أنه تم أيضا ضمن قانون المالية لسنة 2025 فتح خط تمويل لفائدة هذه الفئة بمنح قروض لمدة ثمان سنوات دون فائدة مع فترة امهال بسنتين.
