أقرت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية حسنة جيب الله اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 مجموعة من القرارات والإجراءات تهدف لمزيد تبسيط الإجراءات وإختزال آجال إحداث الشركات الاهلية المحلية والجهوية والتعريف بمختلف الامتيازات الممنوحة لها في كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ولتعزيز الموارد المالية لفائدتها. وذلك خلال حضورها جلسة بمقر الوزارة بحضور ممثلي الإدارات العامة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والديوان الوطني للصناعات التقليدية والديوان الوطني للسّياحة وممثل عن مركز الاعمال النموذجي لتونس الكبرى بالإضافة إلى عدد من إطارات الوزارة.
وخلصت الجلسة إلى الإتفاق على إعداد قائمة الامتيازات المالية وغير المالية التي يمكن للشركات الاهلية التمتع بها في كل القطاعات الاقتصادية، والتي سيتم إرفاقها بدليل الشركات الاهلية في محمل رقمي، وذلك بهدف تقريب الخدمات من كل حاملي أفكار وتصورات مشاريع شركات أهلية وتمكينهم من التمتع من كل الامتيازات الممنوحة لهم.
كما تم الإتفاق خلال الإجتماع على إعداد جرد للقوانين التي تعيق الشركات الأهلية من التمتع بجميع الإمتيازات الممنوحة لباقي أصناف الشركات
إختصار آجال تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، لإتمام إنجاز النسخة المحينة من دليل الشركات الاهلية في أجل لا يتعدى 15 يوما إبتداء من تاريخ اليوم.
تكثيف التشاور والعمل التشاركي بين كل القطاعات لمزيد التدقيق في الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تبسيط مراحل إحداث الشركات الاهلية.
