أنترفيواقتصادالأخبارسياسةوطنية

مشروع قانون المالية 2025: جلسة عامة مشتركة ثانية للنظر في مشروع النص الموحد

انعقاد جلسة عامة تجمع نواب الشعب مع نظرائهم من المجلس الوطني للجهات والاقاليم ستخصص لمشروع قانون المالية 2025

من المنتظر أن تنعقد اليوم الاثنين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر جلسة عامة مشتركة ثانية بين أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم للنظر في مشروع النص الموحد حول الأحكام موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بعد ان عقدت اللجنة المتناصفة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 1، جلسات لمناقشة الفصول الخلافية.

وتأتي هذه الجلسة، في اطار قانوني وتشريعي جديد وهو نظام الغرفتين، بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم في افريل 2024 (77 نائبا) الذي اسند له الدستور في الفصل 84 صلاحيات عرض المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة عليه وجوبا، لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.

وينص نفس الفصل من الدستور على الا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس. وكان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم قد صادقا مؤخرا على صيغتين مختلفتين من قانون المالية لسنة 2025 ، وتم تشكيل لجنة متناصفة بين المجلسين للنظر في الفصول الخلافية وفق ما نص عليه المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وعقدت هذه اللجنة التي تضم 5 أعضاء من كلا المجلسين جلسات عمل منذ يوم الجمعة الفارط بمقر مجلس نواب الشعب، للنظر في مسالة اعداد نصّ موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في قانون المالية والفصول التي تمت اضافتها او تعديلها او حذفها وينص الفصل 16 من المرسوم المذكور على ان تتولى اللجنة المتناصفة المشكلة إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف. و إحالته إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة.

يشار الى ان المجلس الوطني للجهات والاقاليم كان صادق يوم الاربعاء 4 ديسمبر على قانون المالية 2025 بـ65 نعم و4 محتفظ و 8 رفض مع ادخال تعديلات على عدد من الفصول و اضافة فصول و رفض اخرى . من جهته صادق مجلس نواب الشعب، يوم الاثنين 2 ديسمبر، خلال جلسة عامة مسائية مشتركة على مشروع قانون المالية برمته، ب 87 صوتا لفائدته في حين صوت 21 نائبا بالرفض مع احتفاظ 13 نائبا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى