لطفي بن عيسى لتوميديا: الإقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يتم تفعيله رغم وجود التشريع القانوني الخاص به والشركات الأهلية ما تزال في طور جرد الممتلكات

قال الخبير في الإقتصاد الاجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى الجمعة 6 ديسمبر 2024. إن تونس تحتفل هذه السنة بمرور 100 سنة على إحداث أول تعاضدية عالية الاستهلاك تم تأسيسها في سنه 1924 على يدي محمد علي الحامي والطاهر الحداد وهم رموز الحداثة التونسية.  مهي إحدى المحطات المهمة في بناء برامج إقتصادية مثلى. جاء ذلك خلال تظاهرة “لنتحدث إقتصاد”

بن عيسى أكد أنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عرف محطة ثانية مهمة تمثّلت في برنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل سنه 56 و الذي تمّ على أساسه بعث نسيج متنوع من مؤ سسات التعاضدية ما بين سنة 57 و 62 لتتحولت سياسة التعاضد  فيما بعد الى سياسة دولة عرفت بتجربة الستينيات ومآلاتها بعد ثورة الحركة النقابية والاتحاد العام التونسي للشغل وشركائه من المجتمع المدني و الشبكات التي تعنى بالاقتصاد التضامني والاجتماعي .

الدكتور بن عيسى رأى أنّ المنظمة الشغيلة كانت المبادرة  لتأسيس هذا القطاع على أسس قانونية صلبة لدعم مشروع الإقتصاد الاجتماعي والتضامني. ومن هنا أتى مشروع القانون الذي تم إعداده سابقا سنه 2016 و المصادقة عليه في 2020 اليوم هذا القانون لم يتم تفعيله بعد مرور أربع سنوات ونصف على صدوره بإعتبار أن الأوامر التطبيقية التي تنص على عديد المؤسسات التي تضع الأسس التنظيمية لهذا القطاع لم تصدر وهي الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإعتبارها هيئه عمومية تعنى بالجوانب الفنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامنى. وتعنى هذه المؤسسة بعملية المرافقة و التكوين والتأطير و التشجيع على البحوث وإرساء المواد التعليمية بمختلف مساراتها وكذلك برامج التكوين حتى يزود هذا القطاع الفاعلين بالاطارات التي يحتاجها لأن هناك اختلافات عدة بين إدارة مؤسسة تعاضدية  واخرى عمومية إذ أن هناك مميزات ينفرد بها  القطاع التعاضدى عن غيره.
الخبير في الإقتصاد الإجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى أضاف انه لا يمكن الحديث عن الاقتصاد التضامني والاجتماعي في غياب الاوامر التطبيقية لانها هي من ستؤسسه في مستوى اليات التمويل اليوم ليس لدينا بنوك تعاضدية بل هناك خطوط تمويل خصوصية تعتمد اساسا على البنك التونسي للتضامن .
وبخصوص الشركات الأهلية  أشار بن عيسى أنّ القانون التونسي لسنة 2020 نص في فصله الثاني بعد أن قام بجرد كل المكونات الموجودة حاليا من تعاضديات من جمعيات من تعاونيات من مختلف المؤسسات جاء في الأخير. وقال وكل مؤسسة يحدثها المشرع مستقبلا تستجيب للمبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد التضامني والاجتماعي.