قال فتحي الحنشي المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 خلال ورشة تكوينية حول التنقلات الكهربائية في تونس، إن الدوله التونسية في شهر ماي الفارط قد قامت باعداد الإطار التعريفي والقانوني المتعلق بتطوير التنقلات الكهربائية وكان هناك عمل كبير خلال الصيف على هذه القوانين و التي تم استكمالها.
مضيفا:
ما توصلنا إليه كمعطيات هما كركيزتين للمشروع، و هما الاطار القانوني والاطار التعريفي بالنسبة للقطاع الاطار القانوني اولا اعتبار أن شحن بطارية السيارات الكهربائية هي خدمة يمكن أن يقدمها صاحب محطة خدمات أو أي مكان تتوقف فيه السيارة والتي سيكون فيها الكهرباء أحد مدخلات هذه الخدمة وبالتالي لا يمكن استعمال إطار قانوني خصوصي و لكن استعمال الأطر الحالية وتنظيم مهنة شحن السيارات الكهربائية بمقتضى كراس شروط يتم المصادقه عليه بمقتضى قرار من وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم.
النقطه الثانية على المستوى التعريفي أي الأسعار يعني تكلفه شحن بطاريات السيارة هذا السعر لن تتدخل فيه الدولة يعني سيكون السعر محددا من قبل المستثمر حسب عدة معطيات فنية تخص محطة الشحن و ذلك حسب نوعية الكهرباء وقدرة محطة الشحن المستعملة تتغير الأسعار.
وشدد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تصريحه على أن تونس سهلت القوانين حتى لا يكون هناك نصوص معقدة ولا كراسات وشروط معقدة.
