أفاد وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2024، خلال جلسة عامة بالبرلمان حول مشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها (عدد 29/2024)،أن مشروع تنقيح بعض الأحكام و العقوبات، يندرج في إطار سياسة وزارة الدفاع الوطني الاستباقية وسرعة تفاعلها مع كلّ ما من شأنه ان يمسّ من مصداقية الوزارة أو يعكر صفو العمل بها في إشارة لسلوك بعض العسكريين الذين تجاوزوا بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية من خلال مغادرة البلاد بموجب ترخيص أو تربّص أو مهمة وعدم العودة لأرض الوطن بانتهاء مدّة الأذن.
وأضاف ممّيش أن الوزارة حريصة على التصدّي لهذا السلوك حتى لا يصبح ظاهرة عامة من خلال تنقيح الفقرة الأولى من الفصل 68 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية، وأضاف ان النص في صيغته الحالية محلّ تأويلات وقراءات مختلفة استغلّها بعض العسكريين لعدم الالتحاق بأرض الوطن إثر انتهاء الترخيص أو التربص أو المهمة. وتمّ تكييف الأفعال المَذْكورة بكونها جريمة مُخالفَةُ التعليمات العسكريّة طبقا لأحكام الفصل 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
و أكد وزير الدفاع الوطني على مراجعة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 68 المذكور للتنصيص على جميع صور الفرار إلى الخارج زمن السلم لتشمل كل عسكري أو مشبَّهٍ به يَجْتاز الحدود التونسية بدون إذن وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير الشرعي ويوما واحدا زمن الحرب وكُلّ عسكري أو مشبَّه به لا يلتحق بالتراب التونسي بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الرخصة أو الأمر بمهمة أو التربص بالخارج ويوما واحدا زمن الحرب، كما تمّ بمقتضى القانون المعروض إضافة مطّة جديدة إلى الفقرة الثالثة من الفصل 20 من المجلّة المتعلّقة بالوثائق المستوجبة لتكوين ملف الفرار من الجنديّة وذلك بالتنصيص على إدراج نسخة من الرخصة أو الأمر بمهمّة أو بالتربص بالخارج وغَيْرها من الأذون والوثائق المُثْبتة للفرار بالخارج.
في نهاية الجلسة قال رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة أن المجلس يلتزم مع المجموعة الوطنية لحماية الوطن والذود عنه من خلال الإيفاء بالعهد وتحمّل مسؤوليته كلّ من موقعه، ودعا رئيس المجلس المواطنين إلى الالتزام بواجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المجموعة الوطنية التي تمثّلها الدولة لحماية الوطن، وبيّن أن احترام الحقوق يتوازى مع احترام الواجبات لتحقيق التوازن الاجتماعي.
وتمّت المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها (عدد 29/2024) برمّته،114 نعم 03 إحتفاظ و01رفض.
