قال كريم كريفة عضو هيئة الدّفاع عن رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي، اليوم الخميس 28 جوان 2024، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب، إنه “من المحتمل أن تواجه موسي عشر سنوات سجنا نظرا إلى أنّ المحكمة كيّفت الشكاية التي تقدّمت بها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بــ”الجناية”.
رابط الندوة:
وأكد كريفة، في تصريح لـ توميديا على أنه من الغريب مترشحة للانتخابات الرئاسية منذ فيفري 2022، تجد نفسها قابعة في السجن من أجل تشكيات تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،وذلك في جرائم لا صلة لها بالشأن الانتخابي.
المزيد:
و أضاف كريفة أنّ المخالفة الانتخابية الوحيدة التي تقدمت بها هيئة الانتخابات ضد عبير موسي هي “الصمت الانتخابي” (الانتخابات الرّئاسية 2019) الذّي استندت فيه محكمة المحاسبات على تقرير لهيئة الانتخابات سنة 2019، حيث لم يقع مدّ هيئة الدّفاع بهذا التقرير، مشيرا إلى أنه وقع الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام دائرة الاتهام ومازالت دائرة الاتهام لم تصدر حكمها ورغم ذلك أصدرت المحكمة حكمين ابتدائي واستئنافي.
واعتبر عضو هيئة الدفاع إنّ “الإسراع في إصدار الأحكام يهدف إلى إصدار العقوبات التكميلية حيث حكم على موسي بخطيّة قدرها 7000 دينار وطلبوا منها القيام بالبصم على هذا الحكم لكي لا تتمكّن من التمتع بالبطاقة عدد 3 “، مؤكّدا أن عبير موسي ناخبة وتتمتّع بحقّها في الترشح ما لم يتم شطب اسمها من السّجل الانتخابي.
وشدّد كريم كريفة على أنّه لا يوجد أيّ سند قانوني يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية تحديد موعد الانتخابات معتبرا أن رئيس الدولة يصدر فقط أمر دعوة الناخبين، كما أنّ هيئة الانتخابات قصّرت في عدم إصدار الرزنامة وتخلّت عن دورها.
وأكّد في هذا السّياق أنّ الحزب أرسل مراسلات ومحضر تنبيه لهيئة الانتخابات بخصوص هذه القرارات مؤكّدا أنّ أي قرار ستتخذه هيئة الانتخابات الآن سيتم الطّعن فيه. وقال “من يعتقد أنه سيقصي موسي من هذه الانتخابات فهو واهم”، لأن عملية الاقصاء الممنهجة واضحة و لن نتراجع في التمسك بحق رئيسة الحزب في التمتع بحقوقها كاملة.
بدوره أفاد المحامي علي البجاوي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح لــ توميديا انه تمت اضافة قضيتين للملفات القضائية التي تواجهها موسي بينها قضية رفعتها ”جمعية علماء المسلمين” وأنه تم سماعها بهذا الخصوص على مدى 7 ساعات ونصف تقريبا وقرر قاضي التحقيق العاشر الإبقاء عليها فيها بحالة سراح.
و أوضح البجاوي أنه تم تأجيل القضية الثانية التي تزامن موعدها مع موعد سماعها في القضية الاولى على غرار القضية المرفوعة ضدها من قبل هيئة الانتخابات على معنى المرسوم 54 الى جلسة 5 جويلية المقبل.
وبين أنه تم نقض ملف القضية المعروفة بمكتب الضبط الإداري من قبل محكمة التعقيب وإحالته على دائرة الاتهام للنظر فيه من جديد بهيئة اخرى، فيما تم احالة الأبحاث على دائرة الاتهام في القضية التي رفعها هيئة الانتخابات ضد موسي على معنى المرسوم 54 وذلك بعد قرار ختم البحث، مضيفا أن هيئة الدفاع طعنت في القرار بالاستئناف.
وأشار عضو هيئة الدفاع الى انه تم الترفيع في الخطية الصادرة ضد موسي في قضية ما يعرف بـ خرق الصمت الانتخابي من 5 الاف الى 7 الاف دينار.
المزيد:
واعتبر البجاوي ان الهدف من اثارة القضايا هو حرمان عبير موسي من الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هيئة الدفاع ستعمل على تقديم ترشح موسي للرئاسية مهما كانت العقبات سواء بصيغة مباشرة اثر الافراج عنها او بواسطة من ينوبها أو بتمويل مفوض منها لهيئة الدفاع.
يشار إلى أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي، منذ أكتوبر 2023 بموجب الفصل 24 من المرسوم 54، في قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات.
للتذكير :
قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات إعلاميّة بخصوص الأشخاص الذين سبق لهم أن أعلنوا نيّتهم الترشّح إلى الانتخابات الرئاسيّة وصدرت في حقّهم بطاقات إيداع بموجب شكايات تقدّمت بها هيئة الانتخابات، إنّ “الهيئة لم ترفع قضايا ضدّهم لمنعهم من الترشح وأنّ المحاضر والإحالات والشّكايات التي رفعتها تعود الى سنة 2022 أي قبل سنتين من موعد الانتخابات الرئاسيّة وتتنزل في إطار رقابتها على الحملة والفترة الانتخابية لموعدي الاستفتاء والانتخابات التشريعية”.
