وجه القضاء التونسي رسميا تهمتي “ارتكاب مؤامرة على أمن الدولة، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة” لرئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي وأشخاص آخرين، بحسب متحدث قضائي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء أمس الأربعاء 5 جوان 2024 عن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة محمد زيتونة قوله إن “قاضي التحقيق بالمحكمة وجه لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأشخاص آخرين تهمتي “ارتكاب مؤامرة للاعتداء على الأمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا”.
هناك ستة أشخاص آخرين معنيون بهذه التهم من بينهم رفيق عبد السلام بوشلاكة صهر راشد الغنوشي.
وتابع أن “قاضي التحقيق أحال ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن وقائع ملف هذه القضية تعود إلى شهر رمضان من سنة 2023، وذلك على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين بعض المتهمين المذكورين تضمن دعوة للعصيان”
وأضاف زيتونة أنه “تبين بعد إجراء أعمال التفتيش والوثائق المحجوزة سواء بمقر إقامة المتهم الأول، أي راشد الغنوشي، أو بالمقرات التابعة لحركته “ضلوع بقية المتهمين المذكورين في الموضوع”.
كما تبين أيضا “وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تكوين مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لنشر الإشاعة والأخبار الزائفة قصد التحريض واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب وأجهزة الدولة”.
ويقبع راشد الغنوشي في السجن منذ 17 افريل من العام 2023، وذلك في أعقاب تصريح له اعتبر فيه أن إبعاد حركته النهضة والإسلام السياسي في تونس يُعد مشروع حرب أهلية.
ومنذ ذلك التاريخ تُلاحق راشد الغنوشي عدة قضايا، وسبق أن للقضاء التونسي أن أصدر أحكاما بالسجن ضده، منها حكم بسجنه لمدة 3 سنوات كانت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، قد أقرته يوم 17 ماي الماضي، وذلك في قضية تُعرف إعلاميا في تونس بقضية ”اللوبيينغ” وتتعلق “بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي”.
وقبل ذلك، كانت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قضت في نهاية شهر أكتوبر 2023 بسجن الغنوشي لمدة 15 شهرا، مع غرامة قيمتها ألف دينار (نحو 322 دولارا)، ومراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات بتهمة “بث الكراهية والتحريض على أمن الدولة”.
