بقلم يسرى حطاب
بعد مرور 24 شهرا عن إعفاء 57 قاضيا..“القضاء التونسي مُجوع ومركّع ومطوّع”شدد قضاة و منظمات وطنية و جمعيات ونشطاء في المجتمع المدني، اليوم السبت 1 جوان 2024 خلال ندوة بعنوان “سنتان من الإعفاء أين نحن من القضاء المستقل” على ضرورة تكاتف الجهود لتكوين ائتلاف مدني أو جبهة موسعة تدافع عن القضاء التونسي وعن الحقوق والحريات.
و جاءت هذه الدعوة بمناسبة الذكرى الثانية لإعفاء 57 قاضيا وقاضية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في 1 جوان 2022.
وأجمعت كل الأطراف المتداخلة في بيان مشترك، إثر الندوة على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين والاورومتوسطية للحقوق، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على أن إعفاءات القضاة من طرف الرئيس قيس سعيد شكلت استهدافاً واضحاً وانتهاكاً صارخاً لحقوق القضاة.
وورد في البيان أنه
بعد مرور عامين من الإعفاء التعسفي للقضاة والقاضيات، تشهد منظومة العدالة في تونس مؤشرات مفزعة تؤكد الاستهداف المتواصل لاستقلالية القضاء، خاصة مع تصاعد موجة الاعتقالات التي طالت الصحافيين والصحافيات و المحامين والمحاميات والمعارضين السياسيين والمعارضات و النشطاء والناشطات والمدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية“.
الجمعيات الممضية :
جمعية القضاة التونسيين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية
منظمة العفو الدولية تونس
الأورومتوسطية للحقوق
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية بيتي
محامون بلا حدود
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
المفكرة القانونية تونس
أصوات نساء
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
منظمة البوصلة
لا سلام بدون عدالة
جمعية كلام
جمعية معا للمواطنة و التغيير
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أصدرب الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا
كما يشار إلى أن المحكمة الإدارية في تونس قد أصدرت في أوت 2022، حكما باتا بإعادة 49 من القضاة الذي تم عزلُهم تعسفيّاً، بيد أن وزارة العدل و لم تُّعد أيّاً من القضاة إلى مناصبهم حتى اليوم، بخلاف ان بعضا منهم ينتظرون الترسيم في جدول المحاماة ودفعوا مصاريف الترسيم للهيئة الوطنية للمحامين.
من جهته قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي في تصريح لــ توميديا إن “القضاء التونسي يعيش أحلك فتراته منذ الاستقلال”، مشددا علة أن “القضاء في تونس أصبح قضاء السلطة، ولم يعد قضاء الدولة، لأن السلطة لا تتوانى عن إصدار التعليمات للتنكيل بنشطاء المجتمع المدني وكل الأصوات الحرة”.
وبيّن الحمايدي لموقع توميديا أن:
السلطة التنفيذية ووزارة العدل وضعتا أياديهم بالكامل على القضاء وعلى المسارات المهنية، ولا بد من عودة استقلالية القضاء.
و شدد رئيس جمعية القضاة التونسيين في ذات السياق على وضع الجميع اليد في اليد ومن دون استثناء، سواء المنظمات أو النشطاء السياسيون والمدنيون، والشخصيات الوطنية لبلورة خطة عمل وطني لإنقاذ القضاء الوطني”.
واعتبر الحمايدي أنّ “القضاء التونسي مُجوع ومركّع ومطوّع”.
كما أكد الحمادي لموقع #توميديا رفض هيئة المحامين التحاق القضاة المعفيين رغم حصولها على مبالغ مالية منهم.
بدوره أفاد منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين والوزير الأسبق، العياشي الهمامي أن “الاعتداء تم على استقلال القضاء لأغراض سياسية، والإعفاء الذي حصل للقضاة لم يكن لتطهير القضاء كما كانوا يدّعون، وإنما لفتح الطريق أمام السلطة التنفيذية لتعيّن من تريد وتضع قضاة موظفين يطبقون التعليمات وللزج بالنشطاء السياسيين ومخالفي الرأي في السجون”.
وبين الهمامي في تصريح لـ “توميديا” أن “السجون مملوءة بالمعارضين من قضاة خضعوا للتعليمات”.
من جانبه، قال عضو الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، جابر واجه، لموقع توميديا إن “قضية إعفاء القضاة لا تتعلق فقط بالقضاء بل بمنظومة الحقوق و الحريات و من هذا المنطلق تمت الدعوة إلى ائتلاف أو جبهة وطنية موسعة تضم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعديد المنظمات من أجل بلورة توصيات وخطة عمل تهم الحقوق والحريات والملفات السياسية والاجتماعية وحرية الإعلام”.
وشدد واجه في تصريح لـموقع توميديا على أن مسألة عزل القضاة في رمزيتها هي بداية لضرب الحقوق و الحريات و بسط اليد على النيابة العمومية من أجل إفراغ الساحة السياسية وطرح أمثلة على هذه الملفات، كملف المساجين السياسيين وتجاوز عملية الفرز بينهم، والدفاع عن الجميع من دون استثناء، أو الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية؟
وتابع واجه أنه “بعد الذكرى المؤلمة لمرور سنتين من الإعفاءات التي شملت القضاة وبعد ثلاث سنوات من حالة الاستثناء التي تعيشها البلاد، و التي تميزت بضرب ممنهج لكل الأجسام الوسيطة وتهميش كل المكتسبات وقع إفراغ الساحة السياسية والمدنية من جمعيات وفاعلين سياسيين”.
من جهته اعتبر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أنّ الهدف من عزل القضاة هو “بث الرعب في صفوفهم، خاصّة القضاة الذين وقفوا في وجه محاولات التوظيف وإحكام سيطرة السلطة التنفيذية”.
وشدّد على أنّ الغاية من الإعفاءات هي “استهداف حقوق الناس وحرياتهم”.
و أشاى بوزاخر في تصريح لــموقع توميديا إلى أنّه مرّت سنتان على تكريس مفهوم القضاء الوظيفة وما يستوجبه ذلك من خضوع كامل للسلطة الرئاسية، واستهداف القضاة بإجراءات جزائية تعسفية وجهت إليهم فيها أخطر التهم.
و قال بوزاخر في ذات الصدد إن ما يُميّز هذه المرحلة ان الجميع فهم أن هذه الإعفاءات لم تكن لا من أجل إصلاح القضاء و لا لتطهيره، بل استهداف واضح بغية تحقيق ماَرب باتت واضحة للجميع. موضحا أن كل حراك ايجابي سيزيد من شد عضد القضاة ومن شأنه ان يدفعهم إلى مزيد الدفاع عن استقلاليتهم.
وأكد عدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية “يجعل القضاء خارج دولة القانون”.
