دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقاءه أمس الثلاثاء 2 أفريل 2024، بقصر قرطاج، وزيرة التربية، سلوى العباسي إلى إيجاد حلول عاجلة للمعلمين النواب بناء على مقاييس موضوعية حتى يتم القطع نهائيا مع هذا الوضع، وذلك بعد أدائها اليمين إثر تعيينها أمس الاثنين خلفا للوزير السابق، محمد علي البوغديري، وأشار رئيس الدولة، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إلى أن وضع المعلمين النواب.
وضع المعلمين النواب ما كان له أن يستمر لو كانت الاختيارات منذ البداية سليمة وصادقة ولم تتسلل إليها حسابات السياسة القائمة على حلول صورية وظرفية. تلك الاختيارات لم تمثّل الحلول بل محاولات فاشلة لم تؤد إلا لمزيد تفاقم المشاكل، و آن الأوان لايجاد حل جذري ونهائي يحفظ حقوق المعلمين وحقوق الناشئة على حدّ سواء.
وجدد سعيد حرصه على النهوض بقطاع التعليم باعتباره قطاعا من قطاعات السيادة، قائلا لا مستقبل لأي شعب بدون تعليم عمومي تتوفر فيه للجميع على قدم المساواة كل شروط التعلّم الذي لا يجب أن يتوقف عند مجرد التلقي بل يجب أن ينمّي في الناشئة ملكة التفكير.
وأضاف أن التعليم هو التربية وليس مجرد تلق للمعلومات والمعارف وإجراء للامتحانات أو إسناد للملاحظات، بل إن التربية تقوم على العلم وعلى التحفيز المستمر على إعمال الفكر في كل مجال.ما أشار قيس سعيد إلى أن إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في دستور 25 جويلية 2022 ينبع من الشعور العميق بالمكانة التي يجب أن يحتلها قطاع التربية والتعليم، مبينا في هذا السياق، “أن الاستشارة الوطنية التي تم تنظيمها تعكس بدورها الإيمان بأن أي إصلاح في هذا المجال يجب أن يكون معبرا عن إرادة المجموعة الوطنية ،ومجسدا لتطلعاتها واختياراتها وتعرّض رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى عديد الأمثلة التي عرفتها تونس في مجال إصلاح التعليم ،مُركزا بالخصوص على قانون التعليم الذي تم إصداره سنة 1958 حينما كان المجلس القومي التأسيسي آنذاك بصدد وضع دستور 1 جوان 1959”.
