نبه كل من ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في بيان لهما اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، مما وصفاها بـالمخاطر التي تتضمّنها الاتفاقيّة الاستعماريّة لصندوق قطر للتنمية مع تونس على السيادة الوطنية، والتي وافقت لجنة العلاقات الخارجيّة في “بالرلمان” على تمريرها للمصادقة عليها في الجلسة العامّة المقبلة.
البيان ذكر أيضا بأن هذه الاتفاقية تم إبرامها بين حكومة النّهضة والصّندوق القطري في 12 جوان 2019، والتي وفق البيان لاقت معارضة شديدة من قبل المجتمع المدني وعدد هامّ من النّواب وصلت حدّ التّعنيف اللّفظي والماديّ لبعضهم البعض.
كما اعتتبر أنّ هذه الاتفاقيّة تُشكّل “خطرا جسيما على سيادة الدّولة التّونسيّة ومدنيّتها، ونحن نحتفل بعيد استقلالها، فإنّنا نُعبّر عن رفضنا القطعيّ لهذه الاتفاقيّة وندعو للتّراجع عن النّظر فيها”.
وجاء فيه أيضا:
مجالات الاتفاقيّة شاسعة بشكل مُبالغ فيه، حتّى أنّها تسمح لهذه المؤسّسة الأجنبيّة بالتدخّل في شؤون سياديّة بامتياز على غرار التّربية والصحّة والفلاحة.
واعتبر كل من صمود والمرصدالمذكور أن “الضّمانات والامتيازات الواردة في نصّ الاتفاقيّة “تخدم مصلحة المؤسّسة القطريّة على حساب المصلحة الوطنيّة مثل امتلاك الأراضي والتّفويت فيها دون ترخيص من السّلطات التونسيّة، وتشغيل أجانب بأعداد وجنسيّات لا يحقّ للدّولة التّونسيّة الاعتراض عليها، وإلزام الدّولة التّونسيّة بعدم اتّخاذ أيّ إجراء يُعيق مشاريع الصّندوق، ومكين الصّندوق من تحويل الأموال بالعملة الصّعبة إلى الدّول الأجنبيّة دون قيد أو شرط”.
