انطلقت المرافعات مساء اليوم أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية قضية التسريبات الصوتية التي يواجه فيها كل من الصحفي زياد الهاني و القيادي بحركة النهضة الدكتور منذر الونيسي تهمًا إرهابية و قد رفضت المحكمة التراجع عن قرار محاكمة الهاني عن بُعد وتمكينه من الحضور شخصيًا كما أنه وقع خلل تقني عطّل الجلسة لأكثر من ساعة، قبل استئناف الاستنطاق عن بُعد،رغم أن الهاني لا يستطيع سماع ما يجري داخل القاعة من مرافعات.
و من جهتها نشرت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” بياناً على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكدت من خلاله تضامنها الكامل وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني والسياسي منذر الونيسي، اللذين يمثلان وهما في حالة إيقاف،في مواجهة ما يتعرضان له من تضييقات وملاحقات قضائية.
وأوضحت الجمعية في بيانها أنها ترى أن تواتر القضايا المرفوعة ضدهما، وما يرافقها من انتهاكات في حقهما في المحاكمة العادلة، يندرج ضمن سياق مقلق من الهرسلة القضائية التي تستهدف الفاعلين والفاعلات في الشأن العام.
وفي هذا الصدد، دعت الجمعية السلطات القضائية إلى ضرورة الالتزام بالإطار القانوني الوطني المنظم لمهنة الصحافة، وفي مقدّمته المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، باعتباره النص الخاص الواجب التطبيق حصريا في القضايا المرتبطة بالنشاط الصحفي. كما استنكرت ملاحقة الصحفي زياد الهاني بموجب قانون مكافحة الإرهاب من أجل أفعال تدخل في صلب العمل الصحفي، وتغيير صفته في الملف من شاهد إلى متهم.
وشدّدت الجمعية كذلك على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة بدءاً من لحظة الاحتجاز وصولاً إلى تنفيذ الحكم القضائي، والامتناع عن توظيف النصوص الزجرية السالبة للحرية من أجل ملاحقة الفاعلين والفاعلات في الشأن العام والسياسي.
وفي الختام، طالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني والسياسي منذر الونيسي الذي يعاني من مضاعفات صحية حرجة داخل السجن، مؤكدة أن استمرار المحاكمات السياسية واستعمال القضاء لملاحقة المعارضين يهدد ما تبقى من مكتسبات الثورة، بما يتعارض مع مبادئ دولة القانون والالتزامات الحقوقية الوطنية والدولية للدولة التونسية.
كاتب
