تسعى الحكومة، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، إلى بلوغ 500 شركة أهلية، وتمويل 250 منها.
وتندرج هذه الأهداف، حسب وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، ضمن التوجهات الرامية إلى تطوير منظومة الشركات الأهلية وتعزيز دورها في خلق فرص العمل ودعم المبادرة الجماعية، من خلال تحسين ظروف إحداث هذه الشركات ومرافقتها، وتيسير انتقالها إلى النشاط الفعلي بما يعزز قدرتها على الاستمرار والمساهمة في خلق الثروة.
وتتضمن التوجهات المعلنة، في هذه الوثيقة، تحسين النفاذ إلى التمويل والتسويق، ودعم خط تمويل الشركات الأهلية، إلى جانب إحداث خط للتمويل الذاتي على موارد الصندوق الوطني للتشغيل. كما تشمل إبرام اتفاقيات مع المؤسسات المالية وتنويع مصادر التمويل، بما يتيح توفير آليات تمويل تستجيب لحاجيات هذه الشركات.
وتشمل الإجراءات المبرمجة كذلك إعداد برنامج ودليل للمرافقة الإدارية والقانونية والفنية والمالية، بهدف توفير الإحاطة اللازمة للمنتفعين ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي قد تعترض مشاريعهم، فضلا عن تطوير منظومة رقمية خاصة بالتسويق لتعزيز فرص ترويج منتجات الشركات الأهلية وخدماتها.
كاتب
