الأخبارعالمية

مصر: نيابة أمن الدولة العليا تقرر تجديد حبس صحفييّ منصة «متصدقش» 15 يومًا

حول الأجور وهيكل المنصة الإداري وطريقة العمل

قررت نيابة أمن الدولة العليا منذ قليل، تجديد حبس صحفييّ منصة «متصدقش» الستة؛ محمد أشرف أبو عميرة، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل ، ومحمد محمود، وعمر هلال، 15 يومًا لكل منهم، على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة، وذلك خلال جلسة استكمال تحقيق ونظر تجديد حبسهم، بحسب محاميهم.
واستمرت التحقيقات من نحو الساعة الواحدة ظهرًا حتى مساء اليوم، بمقر النيابة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، ووفقًا لما نقله المحامون كان التحقيق تكرارًا لما حُقق فيه سابقًا، حول الأجور وهيكل المنصة الإداري وطريقة العمل، ولم يأت التحقيق بأي جديد مثل مواجهة المتهمين بأدلة.

واستمرت التحقيقات من نحو الساعة الواحدة ظهرًا حتى مساء اليوم، بمقر النيابة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، ووفقًا لما نقله المحامون كان التحقيق تكرارًا لما حُقق فيه سابقًا، حول الأجور وهيكل المنصة الإداري وطريقة العمل، ولم يأت التحقيق بأي جديد مثل مواجهة المتهمين بأدلة.

ويحتجز خمسة من الصحفيين الستة في سجن «بدر 1»، فيما يحتجز أبوعميرة في سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4)، منذ عرضهم على النيابة، مطلع الأسبوع الماضي، وأفاد المحامون أنه من المقرر السماح لهم بالتريض وتلقي الزيارات، بدءًا من الخميس القادم.

وألقت قوات الأمن القبض على صحفيي «متصدقش» الستة خلال أقل من 24 ساعة في 28 سبتمبر الماضي، وظل مكان احتجازهم غير معلوم دون تمكينهم من التواصل مع محاميهم أو ذويهم لمدة خمسة أيام، وذلك بالمخالفة لقانون مكافحة الإرهاب الذي احتجزوا بموجبه، إلى أن ظهروا بنيابة أمن الدولة العليا، الأحد الماضي، وبدأ التحقيق معهم.

ووجهت لهم النيابة، في أولى جلسات التحقيق معهم، اتهامات عدّة منها: «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك التمويل الأجنبي».

وأثبت الصحفيون في محاضر التحقيق أمام النيابة تعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه، حسبما نقلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الممثلة القانونية للصحفيين الستة، وعلى إثر ذلك تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام للتحقيق في تعرضهم للتعذيب داخل مقرات قطاع الأمن الوطني قبل عرضهم على النيابة، وهو ما سارعت «الداخلية» لنفيه بعد ساعتين فقط من بيان النقابة.

وكان ثلاثة من الصحفيين المقبوض عليهم عرضوا على الطب الشرعي، الثلاثاء الماضي، قبل أن تعلن النيابة في اليوم التالي أن تقارير الطب الشرعي أثبتت خلو أجسادهم من الإصابات، وعدم وجود أي علامات تدل على استعمال أي عنف ضدهم.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى