نشر مرصد الحرية لتونس تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد من خلالها قلقه من قرار التمديد في الإيقاف التحفظي لعميد المحامين الأسبق والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب لمدة أربعة أشهر إضافية، على ذمة القضية المتعلقة بشبهات تجاوزات في التصرف المالي والإداري خلال فترة توليه رئاسة الهيئة.
واعتبر المرصد أن قرار التمديد يأتي بعد قرابة ستة أشهر من إيقاف الطبيب، مشددا على أن الإيقاف التحفظي يجب أن يظل إجراء استثنائيا يستند إلى أسباب قضائية فردية ومحددة وقابلة للمراجعة.
وأشار المرصد إلى الاعتراضات التي أثارتها هيئة المحامين بشأن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شوقي الطبيب قبل استنطاقه، وبعد طلب هيئة الدفاع مهلة للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع، داعيا إلى ضمان تمكين الدفاع من كامل الوثائق وتقارير الخبرة والملفات المالية المعتمدة في التتبعات.
كما أعرب عن خشيته من أن يؤدي تعدد الملفات القضائية والتتبعات المتزامنة في حق الطبيب إلى ما وصفه بـ”الاستنزاف أو التنكيل القضائي”، خاصة إذا استمر الإيقاف دون تقدم متناسب في التحقيق أو دون تعليل مستمر لضرورة سلب حريته.
وأكد مرصد الحرية لتونس أن تولي مسؤولية رئاسة هيئة مكافحة الفساد لا يمنح أي شخص حصانة من المحاسبة، لكنه شدد على ضرورة أن تقوم المساءلة على أدلة ووقائع محددة، في إطار محاكمة عادلة، وألا تتحول مراجعة أعمال الهيئة إلى وسيلة للانتقام من مسؤوليها السابقين بسبب الملفات التي تولوا العمل عليها.
وطالب المرصد بمراجعة قرار التمديد في إيقاف شوقي الطبيب والنظر في الإفراج عنه ومواصلة التحقيق والمحاكمة بحالة سراح، ما لم تتوفر أسباب قضائية محددة تبرر استمرار إيقافه، إلى جانب التحقيق في الاعتراضات الإجرائية المتعلقة بإصدار بطاقة الإيداع وضمان احترام حقوق الدفاع.
كما دعا إلى توفير ظروف احتجاز تحترم كرامة الطبيب وحقه في العلاج والتواصل مع هيئة الدفاع والحصول على المراسلات والكتب والمستلزمات الطبية، مؤكدا ضرورة التعجيل باستكمال التحقيقات والفصل في القضايا ضمن آجال معقولة، بما يمنع تحول الإيقاف التحفظي المطول إلى عقوبة فعلية قبل صدور حكم بات.
كاتب
