أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، في بيان صادر بتاريخ اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، تمسكها بجملة من المطالب المهنية والاجتماعية، معلنة أن أيام 28 و29 و30 و31 ديسمبر 2026 ستكون حاسمة في مسارها النضالي.
وعبرت الجامعة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن استنكارها لما وصفته بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الموظفين ومكاسبهم الاجتماعية، مشيرة إلى حالات طرد اعتبرتها تعسفية في عدد من المؤسسات.
كما انتقدت الجامعة ما اعتبرته ضربا للحقوق والمكاسب الاجتماعية في عدد من مؤسسات القطاعين الخاص والعام، معتبرة أن ذلك يمثل تجاوزا للقانون، وفق ما ورد في البيان.
كما أعربت الجامعة العامة البنوك عن رفضها اقتطاع أيام الإضراب من الأجور والمنح والامتيازات، معتبرة أن هذه الاقتطاعات دون سند قانوني واضح، معتبرة أن تحويل الإضراب إلى عقوبة مالية من شأنه، زيادة الاحتقان.
وجددت الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية، تمسكها بعدد من المطالب منها، إقرار زيادة في الأجور للسنوات 2025 و2026 و2027 و2028 بما يتناسب مع حجم العمل والأرباح المحققة، مع اعتماد طريقة الاحتساب الجاري بها العمل منذ سنوات، تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية على موظفي البنوك وبمفعول رجعي، إرجاع الموظفين الذين تم طردهم، على خلفية التبليغ عن الفساد أو النشاط النقابي، و إرجاع الاقتطاعات المالية المتعلقة بأيام الإضراب لسنتي 2025 و2026، باعتبار أن الحق في الإضراب، حق دستوري وفق نص البيان
وأكدت الجامعة العامة في نص البيان مواصلتها خوض مختلف الأشكال النضالية للمطالبة بتحقيق هذه المطالب.
كاتب
