نشر الحزب الدستوري الحر، مساء اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، بيانا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد من خلاله إدانته لما وصفه بـ«الانحراف الكامل عن مبادئ المحاكمة العادلة والخروج التام عن دولة القانون والمؤسسات»، وذلك على إثر الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب عبير موسي.
وأوضح الحزب أن هيئة الدفاع كشفت، خلال الندوة، عن «حجم الإضرار بالمصلحة الشرعية والقانونية» لموسي، معتبرا أن ذلك تم عبر «التلاعب بالإجراءات والدوس على مجلة الإجراءات الجزائية» من أجل الحصول على حكم تعقيبي بات يضمن، وفق روايته، تنفيذ قرار الإقصاء السياسي الصادر ضدها والتخلص منها من المشهد العام خلال العشرية القادمة.
وندّد الحزب بما اعتبره «نزع شرعية المؤسسة القضائية»، مشيرا إلى أنها تدخل العام الرابع دون إنجاز حركة قضائية طبق القانون، وهو ما قال إنه أفقد العدالة جوهرها وأضاع الحقوق وراكم المظالم.
كما جدد الحزب الدستوري الحر رفضه القاطع لإقصاء عبير موسي من المشهد السياسي عبر ما وصفها بـ«المحاكمات السياسية الجائرة والباطلة شكلا ومضمونا»، مؤكدا تضامنه معها وعدم تخليه عن قضيتها، ورفضه ما اعتبره اضطهادا لها بطريقة مخالفة لمقتضيات الديمقراطية واحترام الحق في التنظم والتعبير والاختلاف.
وفي السياق ذاته، جدد الحزب التزامه بإنجاح الاستحقاق الانتخابي لمؤتمر «الوفاء» المقرر يومي 3 و4 أكتوبر المقبل.
وفي ما يتعلق بإضراب الجوع، عبّر الحزب عن ارتياحه لاستجابة رئيسة الحزب لطلب هياكله وأنصاره برفع الإضراب الذي كانت تخوضه منذ أيام، داعيا إياها إلى المحافظة على صحتها.
وأعلن، في المقابل، دخول قياداته وإطاراته وهياكله في إضراب جوع واعتصام بالمقر المركزي للحزب، مساندة لعبير موسي، مؤكدا التزامه بمواصلة ما وصفه بـ«النضال السلمي والمشروع» إلى حين استرجاع كامل حقوقها.
وفي ختام البيان، حمّل الحزب الدستوري الحر السلطة «المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية» عن ما وصفها بـ«المظلمة غير المسبوقة» المسلطة على عبير موسي، وعن أي مكروه قد يلحق بها داخل المعتقل، نتيجة ما اعتبره تعسفا وظروفا غير ملائمة مع صحتها، إلى جانب التضييق على حقوقها الأساسية.
كاتب
