دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر الوثائق والتقارير المتعلقة بتنفيذها في آجال محددة، وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم النفاذ إليها ومتابعة تطور المالية العمومية.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تواصل فيه لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح لتنقيح القانون الأساسي للميزانية، بهدف ملاءمة الإطار القانوني للميزانية مع النظام التشريعي ثنائي الغرف وضمان مشاركة المؤسستين البرلمانيتين في مختلف مراحل إعداد الميزانية.
وأشار المرصد، في تحليل حول شفافية الميزانية، إلى أهمية نشر ملاحق قانون المالية بالتزامن مع مشروع قانون المالية، بما يتيح للنواب والخبراء والمجتمع المدني الاطلاع على المعطيات ذات الصلة خلال مرحلة مناقشة المشروع والمساهمة في النقاش حول الخيارات الاقتصادية والمالية.
كما أشار المرصد إلى تأخر نشر النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الشهرية في بعض الحالات، بما قد يمتد إلى عدة أشهر، فضلًا عن عدم انتظام نشر التقارير نصف السنوية لتنفيذ الميزانية منذ سنة 2025.
وبخصوص “ميزانية المواطن”، أشار التحليل إلى أنه وعلى الرغم من استمرار إصدارها خلال السنوات الأخيرة، الا أن نشرها يتم غالبا بعد المصادقة على قانون المالية بما يقلص من دورها كأداة لتبسيط المعطيات المتعلقة بالميزانية وتمكين المواطنين من الاطلاع عليها والمشاركة في مراحل إعداد قانون المالية.
وخلص المرصد التونسي للاقتصاد إلى أن تعزيز شفافية الميزانية يقتضي، بالخصوص، تدعيم الإطار القانوني بما يضمن نشر مختلف وثائق الميزانية والتقارير المتعلقة بتنفيذها في آجال واضحة، إلى جانب تحسين شمولية المعطيات المنشورة، ولا سيما ما يتعلق بتفاصيل النفقات وتطور الدين العمومي وتوزيع النفقات حسب البرامج.
واعتبر أن إتاحة هذه المعطيات في الوقت المناسب وبصيغ مفتوحة ومبسطة من شأنها أن تدعم متابعة المالية العمومية وتوفر للبرلمان والخبراء والمجتمع المدني والمواطنين معطيات محينة للنقاش حول الخيارات الاقتصادية والمالية للدولة.
كاتب
