أشرف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، الخميس 25 جوان 2026، على اجتماع تشاوري خُصّص للنظر في منهجية دراسة مخطط التنمية 2026-2030 وضبط الرزنامة الخاصة بمختلف مراحل النظر فيه، وذلك بحضور عدد من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وممثّلي النواب غير المنتمين إلى كتل.
و أكّد رئيس مجلس نواب الشعب في مستهل الاجتماع أنّ مخطط التنمية يمثّل استحقاقاً وطنياً يهمّ جميع اللجان القارة بالمجلس دون استثناء، باعتباره وثيقة مرجعية تعكس التوجّهات التنموية للبلاد خلال السنوات القادمة.
كما بيّن أنّ دراسة هذا المخطط تقتضي عملاً تشاركياً وتنسيقاً محكماً بين مختلف هياكل المجلس، بما يضمن دراسة موحّدة وشاملة تتضمّن توصيات هامة.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب أن جميع النواب تسلّموا نسخة إلكترونية من مشروع مخطط التنمية ووثائقه المرجعية، داعياً إلى التفرغ الجدي لدراسته والتفاعل مع مضامينه بما يعكس حرص المجلس على الاضطلاع بدوره التشريعي والرقابي على الوجه الأمثل. وشدّد على أهمية إعداد توصيات عملية وواقعية من شأنها المساهمة في دعم تنفيذ المخطط ومتابعة مدى تقدّم إنجازه في إطار الصلاحيات الرقابية للمجلس، بما يعزز نجاعة العمل البرلماني.
وأبرز أنّ إعداد التقرير الموحّد النهائي حول المخطط سيكون ثمرة عمل جماعي يساهم فيه النواب بمختلف اختصاصاتهم إلى جانب إطارات الإدارة البرلمانية، مثمّناً الجهود التي تبذلها المصالح المعنية بالمجلس في تأمين مختلف مراحل هذا المسار واعتماد مقاربة تشاركية وشاملة في دراسة مختلف محاور المخطط، بما يكرّس دوره في تقييم السياسات العمومية ومرافقة مسار التنمية ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المضمنة بالمخطط.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة، تُعقد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه، وفق الرزنامة التي سيتم ضبطها، بما يتيح مزيد التفاعل مع مختلف مكوّنات المخطط واستجلاء أهدافه وبرامجه.
كاتب
