أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة الحبيب كريم، أن المؤسسة لم تُرفّع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 2019، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى “الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة”.
وقال كريّم إن هذه الأعباء تشمل الرسوم المينائية ومعاليم الوقود والضرائب المرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي رسوم تم إقرارها في السنوات الأخيرة بموجب متطلبات وتشريعات دولية، مضيفا أن الشركة تدرج هذه المعاليم ضمن التعريفة المعروضة للمسافر بشكل شفاف ومفصل في التذكرة.
وفي رده على الانتقادات المتعلقة بارتفاع الأسعار، أكد كرّيم أن الشركة تحرص على توفير خدمات ذات جودة على متن الباخرتين “تانيت” و”قرطاج” وهو ما ينعكس على كلفة الاستغلال.
وأضاف أن الرحلات البحرية تتطلب نفقات مرتفعة تشمل استهلاك الوقود ومصاريف الرسو بالموانئ، إلى جانب مصاريف الإرشاد البحري وجر السفن وغيرها من التكاليف التشغيلية.
صيغ تفاضلية لفائدة المسافرين
وفي ما يتعلق بالعروض التجارية، أوضح كريم أن الشركة توفر عدة صيغ تفاضلية لفائدة المسافرين، من بينها تعريفة “العائلة” و”الياسمين” و”سيدي بوسعيد”، مشيرا إلى أن التخفيضات تصل إلى 40 بالمائة عند الحجز المبكر.
كما أكد وجود امتيازات وتخفيضات خاصة لفائدة العائلات ولاسيما تلك المتكونة من أربعة أفراد.
الدعوة إلى الحجز المبكر
ودعا أفراد الجالية التونسية بالخارج إلى اعتماد الحجز المبكر للاستفادة من أفضل الأسعار، مذكّرا بأن الشركة تفتح باب الحجوزات سنويا خلال شهر ديسمبر.
وكشف في هذا السياق أن اليوم الأول من فتح الحجوزات للموسم الحالي شهد نحو 40 ألف عملية حجز وهو ما مكّن أصحابها من الاستفادة من التعريفات التفضيلية.
وعلى صعيد تقريب الخدمات من التونسيين المقيمين بالخارج، أفاد الحبيب كريم بأن الشركة تمتلك حاليا مكاتب في مرسيليا وجنوة وباريس، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز القرب من المواطنين وتوسيع حضور الشركة بالخارج وتحسين جودة الخدمات المسداة للمسافرين.
وجاءت هذه التوضيحات خلال جلسة تقييمية خصصت لمتابعة عودة التونسيين بالخارج خلال صائفة 2026، على هامش افتتاح الموسم الصيفي على متن الباخرة “تانيت”، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وكذلك ممثلين عن وزارة النقل والشركة التونسية للملاحة والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب والإدارة العامة للديوانة التونسية وديوان التونسيين بالخارج وديوان الموانئ البحرية التجارية والشركة التونسية للشحن والترصيف، إلى جانب عدد من الصحفيين.
كاتب
