أكد نقيب الصحفيين التونسيين، زياد الدبار، لتوميديا أن القضية المنشورة اليوم ضد الصحفي زياد الهاني هي جلسة استئنافية تخص القضية الأولى التى حكم فيها بسنة سجن بموجب مجلة الاتصالات اي قانون بن علي الصادر في 2002 و هذا يمثل مؤشراً جديداً على تواصل ما وصفه بالمقاربة الزجرية في التعاطي مع قضايا الرأي والتعبير في تونس، معتبراً أن تتبع الصحفيين بموجب مجلة الاتصالات يثير مخاوف جدية بشأن واقع حرية الصحافة.
وجاءت تصريحات الدبار خلال الوقفة المساندة التي انتظمت صباح اليوم أمام المحكمة الابتدائية بتونس بشارع باب بنات، بمشاركة عدد من الصحفيين والحقوقيين والنشطاء، تعبيراً عن التضامن مع الصحفي زياد الهاني تزامناً مع انعقاد جلسة الاستئناف في القضية المرفوعة ضده.
كاتب
