نشرت المقررة الأممية المعنية بحرية التنظم والعمل الجمعياتي،جينا روميرو ، بيانًا بخصوص قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأكدت روميرو أن هذا القرار تم دون أي أساس قانوني واضح، ودون احترام الإجراءات الواجبة أو منح المنظمة فرصة حقيقية للطعن فيه.
وشددت على أن هذا الإجراء لا يُعد حادثًا معزولًا، بل يندرج ضمن نمط متكرر من التعليق التعسفي الذي طال عددًا من منظمات المجتمع المدني في تونس خلال الفترة الأخيرة.
كما اعتبرت أن تعليق نشاط منظمة حقوقية عريقة دون احترام الضمانات القانونية يُعد إجراءً تعسفيًا وغير متناسب، ويتعارض مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، داعيةً السلطات التونسية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار.
كاتب
