نشرت مساء اليوم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّرت من خلالها عن موقفها من تطورات القضية المتعلقة بالمحامي والعميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين والرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.
وأكدت الجمعية في تدوينتها إدانتها لما وصفته بتواصل توظيف القضاء في تصفية الخصوم السياسيين، معتبرة أن تلاحق القضايا ضد الطبيب يندرج ضمن سياق أوسع يتسم بتكثيف التتبعات القضائية التي تطال عدداً من الفاعلين في الشأن العام. وأشارت إلى أن هذه الممارسات من شأنها التأثير على استقلالية القضاء وضرب مصداقية المؤسسات.
كما عبّرت الجمعية عن قلقها من ما اعتبرته إخلالات إجرائية، خاصة في ما يتعلق بمنع المحامين المتطوعين من حضور جلسة التحقيق، معتبرة أن ذلك يمسّ بحقوق الدفاع ويقوّض أسس المحاكمة العادلة.
وانتقدت أيضاً ما وصفته بتنامي ظاهرة القضايا الكيدية المصحوبة بحملات تشهير إعلامية، والتي قد تكرّس صورة إدانة مسبقة، في تعارض واضح مع مبدأ قرينة البراءة، وما ينجرّ عنه من أضرار معنوية تمسّ بكرامة الأشخاص المعنيين.
وفي ختام تدوينتها، جدّدت الجمعية مساندتها لشوقي الطبيب، داعية إلى الإفراج عنه، ومشددة على ضرورة التمسك بضمانات المحاكمة العادلة وصون استقلال السلطة القضائية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدولة القانون.
كاتب
