نشرت الهيئة الوطنية للمحامين مساء اليوم إعلامًا أكدت من خلاله أنّ هيئة الدفاع عن العميد شوقي الطبيب، مدعومة بحضور واسع لعشرات المحامين، تحوّلت إلى مكتب التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث تم جلب المعني بالأمر من سجن إيقافه للاستماع إليه في إطار القضية التحقيقية عدد 1860.
وأوضح البلاغ أنّ قاضي التحقيق تعمّد منع عدد من المحامين النواب من حضور جلسة الاستنطاق، مبرّرًا قراره بتحديد عدد المشاركين دون الاستناد إلى نص قانوني، وهو ما اعتبرته الهيئة خرقًا واضحًا للقانون ومساسًا جوهريًا بحق الدفاع. وأضافت أنّ فريق الدفاع انتظر لما يقارب الساعتين في محاولة لتمكين جميع أعضائه من الحضور، إلا أنّ قاضي التحقيق تمسّك بموقفه ورفض الاستجابة.
وفي سياق متصل، ذكّرت الهيئة بأنّ بطاقة الإيداع الصادرة في 14 أفريل 2026 ضد العميد شوقي الطبيب تأتي في ملف مودع لدى النيابة العمومية منذ 30 أكتوبر 2023، ولم يُفتح فيه بحث إلا بتاريخ 17 فيفري 2026، معتبرة أنّ ذلك ينفي صبغة الاستعجال أو الخطورة التي قد تبرّر مثل هذه الإجراءات.
واعتبرت الهيئة أنّ ما تمّ اتخاذه من تدابير من شأنه أن يقوّض مبدأ المواجهة في المحاكمة الجزائية، وهو من الركائز الأساسية لضمان محاكمة عادلة.
وفي ختام إعلامها، عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين عن شكرها لكافة المحاميات والمحامين الذين حضروا بكثافة لمساندة زميلهم، مؤكدة رفضها لأي مساس بحق الدفاع أو محاولة لتقييده بقرارات إدارية مخالفة للقانون، كما أعلنت هيئة الدفاع انسحابها من الجلسة احتجاجًا على ما وصفته بالتجاوزات الحاصلة.
كاتب
