نشرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أكدت من خلالها استمرار متابعتها لملف ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، معبّرة عن انشغالها العميق إزاء ما رافق هذا الملف من انتهاكات لحقوق الإنسان، وما يطرحه من تساؤلات جدية حول احترام ضمانات المحاكمة العادلة في تونس.
وأشارت الجمعية إلى أن الأحكام السجنية الصادرة في 19 أفريل 2025، والتي تراوحت بين أربع وست وستين سنة، جاءت في سياق محاكمة اعتبرتها تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، خاصة في ظل عدم استنطاق المتهمين وعدم تمكين هيئة الدفاع من الترافع، وهو ما اعتبرته دليلاً على الطابع السياسي للقضية.
كما نددت بما وصفته بخرق واضح للقانون نتيجة الإيقاف التحفظي الذي تجاوز السنتين، إضافة إلى ما تعرّض له الموقوفون من قيود وانتهاكات مست حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحد من حقهم في الدفاع وحضور جلسات المحاكمة.
وجددت الجمعية في تدوينتها دعمها للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم، معربة عن رفضها للأحكام القضائية التي تم تأييدها في الطور الاستئنافي، معتبرة أنها تعكس توجهاً نحو قضاء خاضع للتأثيرات السياسية، يُستعمل لاستهداف المعارضين بدل ضمان الحقوق والحريات.
وفي ختام تدوينتها، شددت الجمعية على أن هذه القضية تأتي ضمن سياق أوسع يشهد تراجعاً في الحريات السياسية وتضييقاً على الأصوات المعارضة، محذّرة من تداعيات ذلك على مستقبل التعددية والديمقراطية في البلاد.
كاتب
