نشرت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي مساء اليوم بلاغًا أكدت من خلاله أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجنه لمدة عشرين سنة في ما يُعرف بقضية “المسامرة الرمضانية” يفتقر إلى أسس المحاكمة العادلة، معتبرة أن القضية ذات خلفية سياسية وتمسّ من حرية الرأي والتعبير.
وأوضحت الهيئة أن منوبها قاطع كامل أطوار المحاكمة منذ إيقافه في 17 أفريل 2023، احتجاجًا على ما وصفته بخروقات إجرائية، من بينها عدم توجيه استدعاء مسبق له، ومنع المحامين من حضور الاستماع الأولي، إضافة إلى اعتماد قانون مكافحة الإرهاب في قضية لا تندرج ضمن هذا الإطار.
كما شددت هيئة الدفاع على أن التصريحات المنسوبة إلى الغنوشي خلال “المسامرة الرمضانية” تم تحريفها، مؤكدة أنها كانت تدعو إلى التعايش والوحدة الوطنية ونبذ الإقصاء.
.
وفي سياق متصل، ذكّرت الهيئة بموقف مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي، التي اعتبرت أن إيقاف الغنوشي يندرج ضمن الاعتقال التعسفي المرتبط بممارسته لحقه في حرية التعبير.
وأكدت الهيئة تمسكها بحقوق منوبها القانونية، بما في ذلك الطعن في الحكم، رغم ترجيحها أن يرفض الغنوشي سلوك هذا المسار.
كاتب
