نشرت حركة النهضة، مساء اليوم، بيانًا أكدت من خلاله رفضها القاطع للأحكام القضائية الصادرة في ما يُعرف بقضية “المسامرة الرمضانية”، والتي قضت بسجن رئيس البرلمان السابق ورئيس الحركة راشد الغنوشي لمدة عشرين عامًا، إلى جانب عدد من القيادات السياسية السابقة.
واعتبرت الحركة أن هذه المحاكمة “ظالمة وكيدية”، مشيرة إلى أن هيئة الدفاع أثبتت، وفق نص البيان، أن القضية انطلقت من “فيديو مفبرك” لا يعكس حقيقة الوقائع.
كما انتقدت ما وصفته بخروقات إجرائية رافقت عملية الإيقاف، من بينها عدم توجيه استدعاء مسبق للموقوفين وحرمانهم من حقهم في حضور محاميهم.
وأضاف البيان أن الدعوة التي أطلقها الغنوشي خلال “المسامرة الرمضانية” كانت، بحسب الحركة، دعوة إلى الوحدة الوطنية ونبذ العنف والإقصاء، معتبرة أن تأويلها في سياق التحقيق جاء بشكل مغاير لمضمونها الحقيقي.
كما عبّرت حركة النهضة عن رفضها لما وصفته بـ”المحاكمة السياسية”، معتبرة أنها تستهدف حرية التعبير والرأي والعمل السياسي، وتندرج ضمن توظيف القضاء لإقصاء المعارضين. وربطت الحركة هذه التطورات بما اعتبرته فشلًا في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وفي ختام بيانها، طالبت الحركة بالإفراج الفوري عن راشد الغنوشي، مشيرة إلى قرار صادر عن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي، والذي اعتبر أن سجنه يندرج ضمن حالات الاعتقال التعسفي المرتبطة بممارسة حرية الرأي والتعبير.
كاتب
